أظهر تقرير اقتصادي نشر الثلاثاء استمرار تحسن إنتاج الشركات غير النفطية في دبي خلال يناير/كانون الثاني الماضي للشهر الثاني على التوالي، لكن التحسن كان طفيفا، مع إعادة السلطات في الإمارة فرض بعض الإجراءات المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وذكرت مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت للاستشارات الاقتصادية أن القطاع الخاص غير النفطي في دبي التي تمثل مركز الأعمال في منطقة الشرق الأوسط سجل تحسنا جزئيا خلال الشهر الماضي.
وفي حين تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال الشهر الماضي إلى 50.6 نقطة مقابل 51 نقطة خلال الشهر السابق، نتيجة تراجع مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، فإن المؤشر ظل أعلى من مستوى 50 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
في الوقت نفسه سجل المؤشر الفرعي للتوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بدبي ارتفاعا للمرة الأولى منذ حوالي عام، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن مستقبل الأعمال. ومع ذلك مازال مؤشر التوظيف أقل من مستوى 50 نقطة.
وقال “ديفيد أوين” المحلل الاقتصادي في مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت “رغم عدم نمو المبيعات تقريبا، زادت الشركات غير النفطية في دبي إنتاجها للشهر الثاني على التوالي خلال يناير الماضي… مع الثقة في تحسن الأوضاع خلال 2021 بفعل سرعة استخدام لقاحات فيروس كورونا المستجد في الإمارات العربية المتحدة ،ارتفع مؤشر التوظيف للمرة الأولى منذ حوالي عام بعد أن كانت الجائحة قد أدت إلى تراجع قياسي للتوظيف خلال الربع الثاني من 2020”.
