السياسي-وكالات
قال البنك الدولي أنه يمول مشاريع عن طريق قروض مالية في العراق بقيمة ملياري دولار.
جاء ذلك في مقابلة صحافية أجرتها وكالة الانباء الرسمية العراقية مع الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي، رمزي نعمان.
وقال نعمان أن «محفظة البنك الدولي في العراق حالياً تبلغ ملياري دولار، وهي قروض مُوقَّعة منذ حوالي ثلاث سنوات». وأوضح أن «الركن الأساسي فيها، هو قرض لإعادة إعمار المناطق المحررة، وجاء نتيجة الطلب بعد بداية المرحلة الاولى من التحرير، أي تحرير محافظة صلاح الدين ومن ثم استكمل هذا بمبلغ إضافي بعد تحرير باقي المحافظات عام 2017». وتشمل تمويلات القرض مشاريع قيد التنفيذ أو سداد قروض مستحقة.
وبشأن خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار محلياً بين المسؤول الأممي أن «تغيير سعر الصرف يهدف لإعطاء الإمكانية للدولة لزيادة إيراداتها، لا سيما وأن بيع النفط يتم بالعملة الصعبة ويحول إلى الدينار، ما يتيح كتلة مالية إضافية».ويواجه العراق أزمة عجز مالي، مع هبوط مداخيل النفط الخام في البلاد، ما يمهد للتوجه إلى أسواق الدين المحلية والخارجية.
وقال نعمان «الاقتراض الداخلي يهدد احتياطي البنك المركزي، كما أن استخدامه لسد العجز يبعد إمكانية الاستثمار في فرص منتجة تسمح بتطوير القطاع الخاص، بينما الاقتراض الخارجي له مقوماته وشروطه التي تستند على استدامة الدَين».
وقرر العراق في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي خفض قيمة الدينار مقابل الدولار لاحتواء الازمة المالية، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
ورفعت الحكومة قيمة الدولار إلى 1470 ديناراً عراقياً بعد أن كان الدولار الواحد يعادل 1184 ديناراً.
وبررت الحكومة القرار، بمحاولة مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات فيروس كورونا. ويقول العراق أن مبيعات النفط الشهرية لا تكفي لتغطية فاتورة الرواتب.
