قدّر تقرير حديث، صادر عن “نقابة عمال المصارف” في العاصمة دمشق، خسائر الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب في 2011 وحتى الآن بأكثر من 530 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010.
وأضاف التقرير الصادر أول من أمس أن نسبة دمار البنية التحتية تجاوزت 40%، وشملت خسائر المساكن وشبكات الكهرباء والمدارس والمشافي ومرافق الخدمات، وتراجع إنتاج النفط الخام من 400 ألف برميل يومياً إلى أقل من 30 ألف برميل.
وزادت تقديرات “نقابة المصارف” عن أرقام “الإسكوا” التي قدرت قبل أشهر الخسائر الاقتصادية لسورية بنحو 442 مليار دولار، موزعة على أضرار رأس المال المادي البالغة 117.7 مليار دولار، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي البالغة 324.5 مليار دولار.
وأشار تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” حينها إلى أنّ 82% من الأضرار الناجمة عن الحرب تراكمت في 7 قطاعات تعد الأكثر تطلباً لرأس المال، هي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة.
وأضاف التقرير أن 5.6 ملايين شخص من الشعب السوري أصبحوا لاجئين، و6.4 ملايين نازح داخلياً، و6.5 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون مواطن بحاجة إلى مساعدة إنسانية.
ومن جانبه، يرى الاقتصادي السوري، محمود حسين، أن جميع أرقام خسائر الاقتصاد السوري “هي تقديرية ” ولا تستند إلى دراسة الواقع أو إلى أسس علمية، بل معظمها يضيف “فوات المنفعة” إلى ما تهدم فعلاً خلال الحرب، فتخرج بأرقام فلكية كبيرة.
ويبيّن حسين أن القصد من فوات المنفعة هو احتساب تراجع الناتج المحلي الإجمالي على أنه خسائر حرب، فمثلاً كان الناتج المحلي عام 2011 نحو 20 مليار دولار، وتراجع عام 2012 إلى 18 ملياراً، وكان من المفترض أن ينمو إلى 21 مليارا.
واعتبر أن احتساب “فوات المنفعة” بالنسبة للنفط هو أكبر الأرقام التي تدرجها مراكز البحث أو الجهات المصدرة للخسائر، فسورية كانت تنتج 385 ألف برميل نفط يومياً، في حين لا تنتج اليوم سوى أقل من 30 ألف برميل، وكانت تصدر نحو 150 ألف برميل”.
