طالب بنك الكويت المركزي البنوك بتحليل حسابات 28 عميلاً، ورصد حركة جميع الأموال الصادرة والواردة إلى هذه الحسابات واتجاهاتها ومصادرها خلال فترة معينة، للتأكد من حركة هذه الأموال في الحسابات العائدة لأشخاص بعضهم متهم بغسيل أموال ونصب عقاري.
وقالت مصادر لصحيفة ”الراي“ الكويتية ”إن هذه الحسابات تعود لشركات وأفراد، بينهم نائب سابق صادرة في حقه أحكام بالحبس في قضايا غسل أموال ونصب عقاري، إلى جانب مسؤولين رئيسيين في شركات، بينهم قيادي مشهور ارتبط اسمه بقضايا نصب عقاري، ويقضي حبساً حالياً وأحكاماً بالحبس“.
وأوضحت المصادر أن قائمة العملاء المعنيين تشمل 15 فرداً، بينهم امرأتان، كما تتضمن 13 شركة، غالبيتها تعمل في القطاع العقاري.
وأضافت ”أن الفترة المطلوب رصدها تمتد لأكثر من 4 سنوات ماضية“، مشيرة إلى ”أن النظام الرقابي استفسر عما إذا كانت البنوك أخطرت وحدة التحريات المالية عن أي من العملاء الذين شملهم كشف التحري، كما طلب تزويده بصورة الإخطارات المتوافرة“.
وأكدت المصادر ”أنه تم الطلب من البنوك تزويد البنك المركزي بنموذج (اعرف عميلك) المسجل مع العملاء المستهدفين عن الفترة نفسها“.
وقبل أسبوع تقدمت النيابة العامة بطلب إلى بنك الكويت المركزي، لكشف السرية المصرفية عن أرصدة ثلاثة مصريين، وذلك عن الفترة الممتدة منذ مطلع 2019، حتى العاشر من الشهر الجاري على خلفية تحقيقات بقضية حصر غسيل أموال.
وقبلها بأسابيع، تقدمت هيئة مكافحة الفساد الكويتية ”نزاهة“، بطلب إلى النيابة العامة، من أجل مخاطبة المصرف المركزي الكويتي، لرفع السرية المصرفية عن 13 شخصا، بينهم نجل مسؤول رفيع (سابق) في الدولة و4 وكلاء سابقين في وزارة الصحة.
