طالبت الحكومة الصومالية الفيدرالية المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في البلاد باستخدام البنوك المحلية، وذلك من أجل مراقبة التحويلات المالية التي تستخدمها تلك المنظمات.
وطبقاً لوكالة صونا الرسمية فإن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جمال محمد حسن قال في تصريح صحفي، إن نحو ملياري دولار أميركي تدخل البلاد سنوياً، ومن الضروري مراقبة تلك الأموال، وخاصة في كيفية صرفها وذلك من خلال البنوك المحلية.
وأشار جمال محمد حسن إلى أن الحكومة الصومالية وقعت اتفاقياً مع المنظمات الدولية العاملة في البلاد، لاستخدام البنوك الوطنية في التحويلات المالية، إرسالاً واستلاماً، وحان وقت تنفيذ الاتفاقية، ومراقبة تلك الأموال التي تدخل البلاد.
وأكد وزير التخطيط في الحكومة الفيدرالية، أن فريقاً من الوزارة أعد برنامجاً لمراقبة الأموال التي تدخل من الخارج بعملة الدولار الأميركية، إلى جانب الأنشطة التي يتم فيها صرف تلك المبالغ المالية.
يأتي هذا في خضم الجهود الصومالية الرامية إلى مواجهة غسل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة التي تنشط في البلاد، والحد من تزييف العملة المحلية وعملة الدولار التي تعد الأكثر استخداماً من عملة الشلن الصومالية.
لكن ووفق مراقبين، فإن الصومال يواجه صعوبات جمة في تنفيذ هذا القرار، نظراً لأن المنظمات الدولية هي التي تدعم اقتصاد البلاد، وخاصة في صرف رواتب وموظفي المؤسسات الرسمية في البلاد.
