أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار امريكي).
وذكر البنك المركزي، في بيان أصدره الإثنين، أن أجل إصدار السندات 3 أشهر بمعدل فائدة قدره 1.250%، وفقا لما أوردته لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وكان البنك قد أصدر في 11 يناير/كانون الثاني الحالي سندات وتورق بذات القيمة والأجل.
يأتي ذلك بعد أيام من توجيه الجمعية الاقتصادية الكويتية رسالة إلى “صنّاع القرار ومن بيده الحل والعقد” بالبلاد، حذرت خلالها من الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى أن نفاد الخزينة العامة للكويت “بات حتميا”.
وقالت الجمعية في رسالتها إن “الحديث عن الإصلاح الاقتصادي بات أشبه ما يكون بالأسطوانة المشروخة”، مشيرة إلى أن “استدامة الأوضاع المالية في الكويت ستكون بتأمين مصادر دخل دائمة تتسم بالاستقرار، “حتى لا نصل إلى أسوأ ما يمكن أن يحدث، وهو أن يدفع الناس ثمن التباطؤ بالإصلاح الاقتصادي”.
وأشارت إلى أن انخفاض أسعار النفط وسط تخفيضات الإنتاج تنفيذاً لاتفاقية “أوبك+”، وعدم وجود قانون دين عام، وأزمة مالية وصحية عاصفة، كل تلك الأسباب ستؤدي إلى اتساع عجز الموازنة العامة في الكويت من 10% (المتوقعة لميزانية هذه السنة) إلى ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي؛ المصدر الرئيسي للتمويل.
ووفق أحدث الإحصائيات المتعلقة بالاقتصاد الكويتي، فقد بلغ عجز الميزانية العامة بالبلاد، خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2020 /2021، نحو 4.778 مليار دينار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
جاء ذلك بزيادة 598% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة، حيث بلغ العجز حينها 684.56 مليون دينار.
