“ستاندرد آند بورز” تتوقع تحسن بيئة الاستثمار في الخليج بعد المصالحة

قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، إن المصالحة الخليجية، ستؤدي إلى تحسن بيئة الأعمال والاستثمار في المنطقة.
وأوضحت الوكالة في تقرير، الأحد، أن قطاعات السفر والسياحة والعقارات داخل المنطقة ستستفيد بشكل أكبر، على الرغم من أن التأثير على التجارة الثنائية قد يكون هامشيا.
وأضاف التقرير أن التجارة بين الدول الأعضاء تعتبر محدودة نسبيا، نظرا للتركز شبه الموحد لصادرات النفط بخلاف نقص الزراعة أو قطاعات التصنيع القوية في المنطقة.
ورغم المصالحة، إلا أن وكالة التصنيف ترجح استمرار الضرر الذي أحدثته مقاطعة قطر التي دامت ثلاث سنوات، على التماسك السياسي لدول الخليج.
وتابعت الوكالة: “في هذه المرحلة لا نتوقع أي تأثير على التصنيف لدولة قطر أو تلك الدول التي تزيل المقاطعة”.
وقالت إن فرض المقاطعة، قوض مفهوم الوحدة الذي طرحه قادة دول مجلس التعاون قبل الانقسام الدبلوماسي، متوقعة أن تظل الاختلافات الأساسية في السياسات الخارجية، تؤثر على العلاقات بين الدول على الرغم من المصالحة الرسمية.
وأفاد التقرير أن النظرة المستقبلية لقطر، مستقرة، رغم التوقعات المنخفضة للنمو الاقتصادي، موضحا أن الوضع الائتماني لقطر سيظل صامدًا مدعومًا باقتصادها الثري والأصول الخارجية الضخمة.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، بمشاركة أمير قطر، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.
وتضمن البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41، العديد من البنود التي تحضّ على التكامل الاقتصادي، من بينها التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، واتخاذ إجراءات عملية نحو تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكة الحديد.
وشدد المجلس على ضرورة العمل على وضع منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، وتبني أهداف وآليات الثورة الصناعية الرابعة في مجال تقنية المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي.
ووجه المجلس بسرعة تنفيذ ما اتُّفِق بشأنه في خريطة الطريق، واستكمال الدراسات والمشاريع للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
كذلك جرت الموافقة على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتبارها المظلة القانونية لمنظومة المدفوعات والتسوية بين دول المجلس وتفويض أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتوقيع عليها.