تتجه شركة إماراتية إلى إنشاء مصنع لتصنيع الأغذية في المنطقة المتنازع عليها في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، في خطوة تساهم في دعم الاستعمار الاستيطاني الهندي لكشمير.
وقالت القنصلية الهندية، في بيان الخميس، إن مجموعة “لولو”، ومقرها أبوظبي، وقعت مذكرة تفاهم بعد لقائها بوفد من جامو وكشمير، خلال قمة الأمن الغذائي الإماراتية الهندية الجارية في دبي.
وتبلغ قيمة مذكرة التفاهم الأولية 8 ملايين دولار وستخلق 300 فرصة عمل.
وتم الإبلاغ أيضا عن أن مجموعة “لولو” ستبحث عن أرض لبناء المصانع الخاصة بها في فبراير/شباط 2021.
قوبل الإعلان بانتقادات شديدة من الناشطين والعلماء الكشميريين، الذين يقولون إن تورط مجموعة “لولو” في كشمير، سيجعلهم متواطئين في مشروع الهند الاستعماري الاستيطاني في المنطقة، والذي تسارع منذ أغسطس/آب 2019، عندما ألغت الحكومة الهندية وضع كشمير كمنطقة حكم ذاتي محدود.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدلت الحكومة الهندية قوانين الأراضي في كشمير، ومنحت فعليا غير الكشميريين الحق في شراء الأرض.
وكرر هذا التطور المخاوف السابقة، من أن نيودلهي لديها خطط لتغيير التركيبة السكانية في كشمير.
ووفق الأكاديمي في كلية ماساتشوستس للفنون الليبرالية “محمد جنيد”، فإنه “من غير المحتمل أن تكون (مجموعة) لولو غير مدركة لما تفعله الهند، ما يجعل تحركاتها الاستثمارية في كشمير ليست مشبوهة فحسب، بل متواطئة أيضا”.
ومجموعة “لولو” الدولية، عبارة عن مؤسسة ضخمة تضم ما يقرب من 200 سوبر ماركت في 22 دولة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا.
ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 7.4 مليارات دولار.
وخلال زيارة رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” إلى الإمارات في عام 2019، التزمت المجموعة بالاستثمار في كشمير استجابة لدعوة رئيس الوزراء للاستثمار في المنطقة.
وفي وقت سابق، أحبطت دولة الإمارات ومعها المالديف مساعي “إسلام آباد”؛ لتشكل مجموعة غير رسمية من مبعوثي منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة؛ بغية إدانة سلوك الهند في الشطر الهندي من إقليم كشمير، بذريعة مكافحة تفشي “كورونا”.
ووفقا لموقع “جولف نيوز” الإماراتي الناطق بالإنجليزية، فإن رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتي “يوسف علي”، قال إنه سيرسل فريقا إلى جامو وكشمير لتوظيف عاملين والاتفاق مع مصادر المنتجات والمواد الخام من أجل استيراد المنتجات الكشميرية إلى الإمارات العربية المتحدة.
ومع ذلك، جادل الكشميريون مرارا وتكرارا بأن الحكومة الهندية تستخدم التنمية كخدعة لتغيير التركيبة السكانية واستعمار المنطقة.
