أفادت بيانات رسمية بتسجيل موازنة الكويت عجزاً بقيمة 1.92 مليار دينار (6.32 مليارات دولار)، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا وتأثيرها الحاد على الإيرادات العامة، وذلك مقارنة بفائض 88.2 مليون دينار (290.5 مليون دولار)، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأشار التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، اليوم الإثنين إلى تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 48% على أساس سنوي خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 4.55 مليارات دينار (15 مليار دولار)، مقابل 8.75 مليارات دينار (28.82 مليار دولار)، بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع إبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة. وأظهرت البيانات انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 51.4% إلى 3.88 مليارات دينار (12.78 مليار دولار)، من 7.99 مليارات دينار (26.3 مليار دولار)، بالفترة المماثلة من العام السابق.
ويأتي ارتفاع العجز رغم تراجع المصروفات بنسبة 25% إلى 6.47 مليارات دينار، مقابل 8.66 مليارات دينار في فترة المقارنة، وفق البيانات.
وتشهد الكويت ضغوطاً مالية بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.
ولمواجهة الأزمة قررت الكويت خفض حجم النفقات العامة للسنة المالية الحالية 2020/ 2021 بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار)، حيث عدلت تقديرات المصروفات إلى 21.5 مليار دينار، والإيرادات إلى 7.5 مليارات دينار، بنسبة تراجع 53% عن التقديرات السابقة في مطلع العام.
ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار خلال العام الحالي الذي ينتهي في مارس/آذار المقبل، مقارنة مع 7.7 مليارات دينار المقدرة في مطلع العام.
كان تقرير صادر عن إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء، نشر في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قد قدر إجمالي خسائر الكويت من جائحة كورونا بنحو 33 مليار دولار، مشيرا إلى توقف الأعمال لمدة ثلاثة أشهر بعد تفشي الفيروس، ما كبد الاقتصاد خسائر لم تشهدها الكويت منذ الغزو العراقي عام 1990.
ولم تقتصر التداعيات الناجمة عن الجائحة على وضع الموازنة العامة للدولة، وإنما طاولت أيضا الشركات العاملة في الدولة، لا سيما الصغيرة والمتوسطة.
وأظهر تقرير صادر عن المركز الكويتي للبحوث الاقتصادية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن 98% من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسب تصنيف الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلنوا إفلاسهم خلال الأشهر الماضية.
وذكر التقرير أن هناك 824 مشروعاً من أصل 840 مشروعاً أعلنت إفلاسها أو قرر أصحابها التوقف عن الأنشطة التجارية عقب جائحة كورونا.
وأشار إلى أن إجمالي خسائر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوز 3 مليارات دولار، حيث تتضمن هذه الخسائر الإيرادات الشهرية والديون للجهات الحكومية والأقساط البنكية والأقساط للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن تراكم الإيجارات الشهرية وأجور العاملين، بالإضافة إلى المصروفات الشهرية.
