قررت السلطات الجزائرية، استئناف الرحلات الجوية الداخلية، اعتباراً من السادس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك بعد تعليق استمر نحو 9 أشهر ضمن إجراءات لكبح تفشي فيروس كورونا الجديد.
وقالت الحكومة في بيان، مساء الاثنين، إن القرار “سيخص من جهة، جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، ومن جهة أخرى، وكمرحلة أولى، 50% من الرحلات التي تخدم شمال البلاد”. والحدود الجزائرية مغلقة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي باستثناء رحلات تنظّم لإعادة مواطنين عالقين في الخارج.
في المقابل، وسعت السلطات قرار حظر التجول الليلي (من الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً) الساري في 32 ولاية من أصل ولايات البلاد الـ48 ليشمل ولايتين إضافيتين، وذلك لمدة 15 يوماً.
وخلال هذه الفترة سيتم في هذه الولايات الـ34 تمديد العمل بالتدابير الصارمة للحد من تفشي الوباء والتي تشتمل خصوصاً على حظر أنشطة تشمل ” القاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ ودور الشباب والمراكز الثقافية”. كما سيمدد في هذه الولايات العمل بقرار وقف أنشطة قسم كبير من المتاجر عند الساعة الثالثة عصراً.
ومن بين المتاجر المعنية بهذا الإجراء تلك التي تعمل في تجارة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والديكورات والمفروشات واللوازم الرياضية والألعاب والمرطبات والحلويات بالإضافة إلى صالونات الحلاقة.
كذلك يتعين على المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع في هذه الولايات “أن تقتصر أنشطتها على البيع المحمول فقط، وهي أيضاً ملزمة بالغلق ابتداءً من الساعة الثالثة” عصراً.
وأشارت الحكومة في بيانها إلى استمرار العمل بقرار “منع كل تجمعات الأشخاص، مهما كان نوعها، والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولا سيّما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث”، بما في ذلك التظاهرات السياسية. ومنذ أسابيع تسجل الجزائر ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات.
وتخطّى عدد المصابين بالوباء في هذا البلد 82 ألف شخص منذ 25 فبراير/ شباط، حين سجّلت أول إصابة، توفي منهم أكثر من 2400 شخص، وفقاً لآخر تقرير صادر عن وزارة الصحة.
وتدخل الجزائر عام 2021، وهي مثقلة بمخلفات أزمتي كورونا وتراجع عائدات النفط، التي عطلت الاقتصاد وأدت إلى تراجع النشاط الاقتصادي بنحو 8%، وفق البيانات الرسمية، جراء الغلق الذي أقرته الحكومة، ومس بالأخص قطاعات الأشغال العمومية والبناء والنقل والتجارة.
وبجانب تراجع عائدات النفط، يواجه الاقتصاد تبعات انخفاض قيمة الدينار وارتفاع التضخم وتوقف الشركات عن العمل، حيث أعلن الديوان الوطني للإحصاء عن “أرقام مقلقة” ومؤشرات حمراء، منها اقتراب نسبة البطالة من 20% بعدما ثبتت عند 11.4% في نهاية عام 2019.
ومع إجراءات الحجر، منيت الشركات المملوكة للدولة بخسائر تبلغ نحو 4.5 مليارات دولار، من جراء الأزمة الصحية، حسب تقديرات وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن. بينما لم يتم تقييم خسائر القطاع الخاص بعد، لكن العديد من المتاجر المغلقة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ووكالات السفر، تواجه خطر الإفلاس.
واعترف رئيس الوزراء عبد العزيز جراد مؤخراً بأن “الجزائر تعيش وضعا اقتصادياً صعباً غير مسبوق ناتجا عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا”.
