كندا توقف تصدير أدوية كورونا إلى الولايات المتحدة

قررت الحكومة الكندية، وقف تصدير العديد من الأدوية إلى الولايات المتحدة، وخصوصا تلك المستخدمة في علاج (كوفيد-19) المسبب لفيروس “كورونا”، لتوفيرها داخليا.

وبررت الحكومة قرار منع التصدير بقولها: “إذا كانت هذه المبيعات تسبب نقصا أو تفاقما في نقصها في كندا، فيجب أن يتم منع تصديرها”.

يأتي القرار، قبل أن يبدأ الإثنين تنفيذ تعديلات فرضها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للسماح باستيراد أدوية من الخارج، بهدف خفض الأسعار.

وأوضحت وزارة الصحة الكندية، في بيان، أن “قرارها سيسمح خصوصا للصيادلة وتجار الجملة باستيراد بعض الأدوية الموصوفة المخصصة للسوق الكندية، بكميات كبيرة”.

وسبق أن قال رئيس الوزراء الكندي “جاستن ترودو”، إنه مستعد لمساعدة الدول الأخرى في الحصول على احتياجاتها من الأدوية إن أمكن، “لكن أولويته هي حماية احتياجات الكنديين”.

وقالت وزيرة الصحة الكندية “باتي هاجدو”، عند إعلانها عن صدور مرسوم في هذا الاتجاه يوم الجمعة الماضي، إن “نظامنا للرعاية الصحية هو رمز لهويتنا الوطنية ونعتزم حمايته”.

وكندا سوق صغير يشكل 2% من مبيعات الأدوية في العالم التي تمثل الولايات المتحدة 44%.

ومع ذلك تستورد كندا 68% من أدويتها من الخارج، حسب وزارة الصحة الكندية.

وأوضح الوزارة أنه منذ 2017، شهد 44% من الأدوية المباعة في كندا نقصا “لمرة واحدة على الأقل”.

وأدى وباء (كوفيد-19) إلى ارتفاع الطلب على بعض الأدوية ما زاد من صعوبة الحفاظ على إمدادات الأدوية في كندا بما يتوافق مع الاحتياجات.

ويشمل الأمر التنفيذي، جميع الأدوية التي يمكن استيرادها بكميات كبيرة إلى الولايات المتحدة وكذلك الأدوية المستخدمة في علاج الفيروس والمواد البيولوجية والمواد الخاضعة للرقابة.

وهو ينطبق على شركات الأدوية وتجار الجملة والموزعين المرخص لهم بالبيع في كندا.

وسيُطلب من هذه الشركات أيضا تقديم معلومات إلى الوزارة الكندية لتمكينها من تقييم مخاطر النقص في كندا.

وأسعار الأدوية في الولايات المتحدة أعلى مما هي عليه في كندا. لكن الأسعار في كندا تبقى أعلى مما هي في معظم البلدان الصناعية الأخرى.

وسبق أن وعد الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن”، بالعديد من الإجراءات لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة.

وهو ينوي خصوصا السماح لمديري برنامج التأمين الصحي العام “مديكير”، للذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر، بالتفاوض بشأن الأسعار مع الشركات المصنعة أو عن طريق السماح للمرضى بطلب الأدوية في الخارج.