قررت سوق مسقط للأوراق المالية إدراج الإصدار الخامس من الصكوك السيادية في سوق السندات والصكوك، ابتداءً من الأحد، بقيمة 25 مليون ريال عماني، مقسمة إلى 25 مليون صك بسعر ريال عماني للصك الواحد.
ويأتي القرار السوق تزامنا مع استئناف تداولاتها وسط مؤشرات إيجابية نتيجة لارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، وازدياد الآمال بقرب انحسار جائحة فيروس كورونا وصعود أسواق المال العالمية، وفقا لما أوردته صحيفة الرؤية العمانية.
وقفز متوسط سعر نفط عُمان، الأربعاء الماضي، إلى 48.23 دولارا أمريكيا للبرميل، مسجلًا واحدًا من أفضل مستوياته خلال العام الجاري، وزاد مكاسبه يوم الجمعة إلى 48.30 دولارا أمريكيا للبرميل.
ورغم أن أسعار النفط شهدت صعودًا لافتًا الأسبوع الماضي، عززته توقعات بارتفاع الطلب العالمي خلال الفترة المقبلة، إلا أن سوق مسقط للأوراق المالية لم تستفد من هذا الارتفاع واقتصرت تداولات الأسبوع على 3 أيام بسبب إجازة العيد الوطني التي وافقت يومي الأربعاء والخميس.
وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية، بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، على هبوط بنحو 4 نقاط، منهيا تداولاته الأسبوعية على 3623 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي تراجعا بـ44 نقطة.
لكن من المتوقع أن تنعكس موجة التفاؤل التي عمّت معظم الأسواق الأسبوع الماضي على السوق خلال الأيام المقبلة إن حافظت أسواق النفط والبورصات العالمية على صعودها.
وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أقرت سلطنة عمان خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)، في محاولة لتنويع مصادر الإيرادات المالية، بعيدا عن النفط الخام، عبر تشجيع قطاعات اقتصادية وفرض ضرائب.
وضمن أهداف الخطة، خفض عجز الميزانية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز متوقع يبلغ 15.8% خلال العام الجاري.
كما تستهدف السلطنة رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 35% بحلول 2024، صعودا من توقعات العام الجاري البالغة 28% من مجمل الإيرادات.
