طرح البنك المركزي المصري، الأحد، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه (1.2 مليار دولار)، بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.
وأوضح البنك المركزي أن قيمة الطرح الأول تبلغ 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 266 يوماً.
وكانت وزارة المالية، قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.
وشهدت مصر خلال العام الجاري، تسارعاً في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، كان أحدثها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها الحكومة المصرية في بورصة لندن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتستدين الحكومة، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.
وبحسب الموازنة المصرية، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه (26.13 مليار دولار)، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليارات جنيه (6.48 مليار دولار).
