سجل الاقتصاد الهندي انكماشا بنسبة 7.5% بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضي، فكان أداؤه بين الأسوأ ضمن الاقتصادات الرئيسية المتقدمة والناشئة.
الأداء السيء أدخل البلاد في حالة ركود تقني للمرة الأولى منذ استقلالها، بحسب بيانات رسمية صدرت الجمعة.
وتشير الأرقام إلى أن ثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا تستعد لمعركة صعبة، في وقت تحاول إعادة إحياء الطلب وخلق الوظائف، على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
ورغم ذلك، تشكل الأرقام تحسنا عن الانكماش القياسي الذي بلغ 23.9% في الربع الأخير.
ويعني تسجيل انكماش على فصلين متتاليين أن البلاد دخلت الآن في “ركود تقني” لأول مرة منذ العام 1947.
وذكر تقرير صدر عن “أكسفورد إيكونوميكس”، في وقت سابق هذا الشهر، بأن اقتصاد الهند سيكون الأكثر تضررا حتى بعد تراجع حدة الوباء، مشيرا إلى أن الناتج السنوي سيكون أقل من مستويات ما قبل الفيروس بـ12% حتى 2025.
وبعد فرض تدابير إغلاق في أنحاء العالم، عزز تسجيل قوى اقتصادية رئيسية بينها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا نموا في الفصل الذي انتهى في 30 سبتمبر/أيلول التوقّعات بأن الهند ستحقق انتعاشا كذلك.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك “برودا” المملوك من قبل الدولة “سمير نارانغ”، إن “الأسوأ مر بالنسبة للاقتصاد الهندي بالنظر إلى جميع المؤشرات. سنشهد تحسنا متواصلا”.
وقال لـ”الفرنسية” إن بيانات اليوم تجاوزت توقعات المصرف بانكماش نسبته 8%، وأكد أن الاقتصاد في طريقه إلى التعافي، إلا إذا أدى ارتفاع عدد الإصابات إلى إغلاق جديد.
وحاولت نيودلهي جاهدة إعادة إطلاق اقتصادها الذي يتوقع أن ينكمش بنسبة 9.5% هذا العام، وفق تقديرات نشرها حاكم البنك المركزي الهندي “شاكتيكانتا داس” الشهر الماضي.
بدروه، توقّع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد الهندي بنسبة 10.3% هذه السنة، في أكبر تراجع لأي اقتصاد رئيسي ناشئ والأسوأ منذ الاستقلال.