السياسي-وكالات
أعلنت اللجنة الألمانية لدعم العلاقات الاقتصادية مع وسط أوروبا وشرقها رفضها لأية تهديدات جديدة بفرض عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية ضد الشركات الألمانية المشاركة في خط أنابيب «نورد ستريم2» الذي ينقل الغاز الروسي إلى عدد م دول الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس اللجنة أوليفر هرمس «بين شركاء التحالف يُعد مثل هذا الإجراء غير وارد» لافتا إلى أنه يتم منذ الصيف رصد أن الحكومة الأمريكية تحاول عن طريق رسائلها في الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغط على شركات أوروبية وتهديدها بعقوبات.
وتابع القول «تعتبر العقوبات الأمريكية خارج الحدود الإقليمية ضد مشاركين أوروبيين في المشروع تدخلاً غير مقبول في القانون الدولي».
وقال أيضاً أن الحكومة الاتحادية والمفوضية الأوروبية أعلنتا ذلك أكثر من مرة، وأضاف «نناشد الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن احترام السيادة الأوروبية والتعاون بشكل شامل مجددا مع السلطات الألمانية والأوروبية».
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض خط أنابيب الغاز الذي أوشك بناؤه على الانتهاء بين روسيا وألمانيا بتبرير أن أوروبا ستصير تابعة لموسكو بقوة من خلال ذلك المشروع.
في المقابل يعارض مؤيدو خط أنابيب الغاز الأمريكيين ويرون أنهم لا يرغبون سوى في بيع غازهم المُسال الأعلى تكلفة.
وتعول اللجنة الاقتصادية الألمانية حالياً على تغيير السلطة الوشيك في البيت الأبيض، على الرغم من أن الرئيس المنتخب مؤخرا جو بايدن وحزبه الديمقراطي أدليا بتصريحات ناقدة لخط أنابيب الغاز أيضا». ودعت اللجنة الجانب الأمريكي «لوقف قانون العقوبات الذي من الممكن أن يوسع نطاق الشركات المتضررة بشكل واضح مرة أخرى «من أجل بداية جديدة للتعاون عبر الأطلسي».
وصف كلاوس إرنست، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني «بوندستاغ» تهديدات الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات ضد شركات ألمانية بأنها «أساليب المافيا» وقال أن الضغط الذي تتم ممارسته على الشركات المشاركة في خط أنابيب الغاز يذكره بـ «مضرب الحماية».
وأضاف أن الأمريكيين يتصرفون تحت شعار «إذا لم تقبلون حمايتنا، سوف نهدد شركات أوروبية بالتدمير الاقتصادي».
كما أشار إلى أن ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع هو تصدير مزيد من غازها المُسال إلى أوروبا، وقال «إذا لم تتخل الولايات المتحدة الأمريكية عن أساليب المافيا هذه، ستضطر أوروبا لاتخاذ إجراءات مضادة، مثل فرض رسوم عقابية على الغاز الأمريكي أو فرض عقوبات على الأشخاص الذين يبرعون بصفة خاصة في ابتزاز أموال الحماية».
يذكر أن مسؤولا رفيع المستوى من الحكومة الأمريكية قال في وقت سابق أنه سيتم زيادة الضغط مرة أخرى على الشركات الأوروبية المشاركة في خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» موضحا أنه تم تحديد هوية عدد من الشركات والأشخاص الذين تهددهم أولى الإجراءات العقابية، وفقا لقانون العقوبات ضد خط الأنابيب. وأضاف أنه سيتم التواصل مع هؤلاء الأشخاص وهذه الشركات وإطلاعهم على العقوبات التي تهددهم.
