توصل وزراء مالية مجموعة العشرين، للمرة الأولى إلى اتفاق حول إطار عمل جديد مشترك لإعادة هيكلة ديون الحكومات تحسبا لأن تؤدي أزمة فيروس كورونا لأن تصبح بعض الدول الفقيرة في حاجة إلى إعفاء كبير من الدين.
ومن المتوقع أن يتبع دائنون كبار، بما في ذلك الصين، المبادئ التوجيهية المشتركة التي تحدد كيف يمكن خفض أو إعادة هيكلة الديون التي تعتبر غير مستدامة.
وبموجب إطار العمل، ستتفاوض الدول الدائنة بشكل جماعي مع الدولة المدينة، التي من المتوقع أن تسعى إلى نفس شروط المعالجة من دائني القطاع الخاص.
وقال وزراء مالية مجموعة العشرين في بيان مشترك إن إطار العمل يهدف إلى “تيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم” للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين السارية في أبريل/نيسان، والتي تشمل فقط دائني القطاع الخاص على أساس تطوعي.
وأصبحت الصين دائنا كبيرا للدول النامية في السنوات الأخيرة، عادة من خلال الإقراض عبر مؤسسات مثل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني.
لكن الصين قلقة إزاء شطب الديون وصنفت بكين بنك التنمية الصيني على أنه مؤسسة خاصة، رافضة دعوات للمشاركة الكاملة في الإعفاء من الدين.
واتفق نادي باريس، الذي تنظمه وزارة المالية الفرنسية، ودول مجموعة العشرين بالفعل الشهر الماضي على تمديد تعليق سداد مدفوعات الديون هذا العام مما أرجأ خدمة سداد خدمة ديون بJ5 مليارات دولار لمساعدة الدول الأشد فقرا على تجاوز أزمة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يصادق قادة مجموعة العشرين على إطار العمل المشترك في قمة افتراضية الأسبوع المقبل.
