عقدت محكمة في العاصمة طوكيو، اليوم الجمعة، الجلسة الأولى لدعوى قضائية مدنية، أقامتها شركة “نيسان” لصناعة السيارات لمطالبة رئيسها السابق كارلوس غصن بتعويض قدره نحو 95 مليون دولار.
ووفقا لموقع “إيكونوميك تايمز” الأمريكي، انطلقت الجلسة الأولى، والتي تهدف إلى التوصل إلى اعتراف بمسؤولية غصن عن الأضرار والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة، قبيل ظهر الجمعة، في محكمة يوكوهاما الابتدائية الواقعة غرب طوكيو.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لشركة “نيسان”: “تطالب الشركة بالعشرة مليارات ين (ما يعادل 95 مليون دولار) للتعويض عن نفقات تكبدتها الشركة بسبب “الممارسات الفاسدة” لرئيسها السابق، مثل استخدامه لمساكن في الخارج دون دفع إيجار، أو استخدامه الشخصي لطائرات على نفقة الشركة أو حتى مدفوعات لشقيقته الكبرى مقابل خدمات استشارية وهمية”.
كما نص البيان: “يشمل هذا المبلغ أيضا تكاليف التحقيق الداخلي الشامل الذي أجرته نيسان ضد غصن ونفقات إجراءات للمجموعة في هذه القضية في اليابان والولايات المتحدة وهولندا”.
وفي المقابل أكد غصن في بيان الجمعة: “متأكد من أن أدلة البراءة لدفاعه ستثبت أن اتهامات نيسان له لا أساس لها على الإطلاق”.
الجدير بالذكر أن رجل أعمال اللبناني كارلوس غصن كان قد فر بمخالفات مالية عديدة إلى لبنان في نهاية 2019 هربا من الإجراءات الجزائية التي تنتظره في اليابان. وفي شباط/فبراير الماضي، قدمت نيسان شكوى في اليابان ضد غصن لاستعادة “جزء كبير” من الضرر الذي تسبب فيه رئيسها السابق حسب المجموعة، خلال سنوات من “سلوك سيئ وأنشطة احتيالية”.
ومنذ توقيفه في نهاية 2018، في اليابان، يتحدث غصن عن مؤامرة ضده دبرها بعض مديري نيسان التنفيذيين الذين يخيفهم مشروع اندماج مع شركة رينو، وذلك “بالتواطؤ” مع مكتب المدعي العام في طوكيو. ويطالب نيسان وميتسوبيشي موتورز بتعويض قدره 15 مليون يورو عن ما يعتبره إلغاء تعسفي لعقده. كما بدأ معركة قضائية ضد شركة رينو للحصول على حقوق مهمة في التقاعد والأسهم.
