كشفت بيانات رسمية قطرية تراجع المؤشر العام لأسعار العقارات، الذي يمثل مقياساً دقيقاً للأسعار، وتقييم المحافظ العقارية طوال العام، إلى أدنى مستوى منذ إصداره أول مرة عام 2014.
وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، انخفض المؤشر في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.4% على أساس سنوي إلى 217 نقطة ، بينما ارتفع بنسبة 0.4% قياسيا في الربع الثاني، فيما حقق المؤشر 252 نقطة في نهاية 2017، وارتفع إلى 255 نقطة في نهاية الشهر لتاسع من 2018، ليهبط إلى 226 نقطة في نهاية 2019.
وواصل المؤشر هبوطه في العام الجاري، إذ وصل إلى 219 نقطة في مارس/ آذار، و216 نقطة في يونيو/ حزيران، ليصل إلى أدنى معدلاته في أغسطس/آب.
وقال الاستشاري الهندسي والمحكم المعتمد لدى غرفة تجارة وصناعة قطر أحمد هنداوي إن السوق العقارية في قطر عانت من ركود مع بداية العام الحالي، لكن مع تطبيق الحكومة خطة رفع القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتحديدا مع المرحلة الرابعة، عادت الحركة تدريجيا إلى السوق.
وأكد انخفاض إيجارات الشقق والفيلات السكنية، وكذلك المكاتب التجارية، بنسب مختلفة تصل إلى قرابة 30%.
وأشار إلى الإقبال المتزايد من قبل شركات التطوير العقاري والمستثمرين على شراء العقارات وتداولها بشكل ملحوظ، خاصة بعد إقرار الشروط التنفيذية لقانون السماح لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها في نحو26 منطقة، تشمل تملك العقار السكني والتجاري أيضا، وكذلك قانون الإقامة الدائمة وغيره.
وضرب هنداوي مثالا على حركة السوق بأن شركته الاستشارية استلمت خلال الشهر الماضي أكثر من 120 دراسة عقارية معظمها لأراض فضاء، واعتبر ذلك نشاطا جيدا قياسا مع عدد دراسات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة في الأشهر السابقة.
وأشار إلى أن توزيع آلاف قطع من أراضي الإسكان على المواطنين القطريين، موزعة في 17 منطقة سكنية، لعب دورا كبيرا في زيادة حركة البناء، وبالتالي إنعاش السوق.
ويرى الاستشاري الهندسي أن أسعار السوق العقارية تنافسية، متوقعا ارتفاع العائد على الاستثمار في العقار ، ومشيرا إلى أن السوق العقارية ستشهد حركة تصحيحية مع اقتراب استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، أن آلاف الوحدات السكنية تحت الإنشاء يتوقع إكتمالها خلال العامين المقبلين، وأن حجم المشاريع العقارية المقترحة قبل عام 2022 كبير للغاية، أغلبها مباني خاصة بقطاع الضيافة وفنادق تستوعب قرابة 90 ألف غرفة.
وأشار إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال العامين المقبلين.
وأوضح تقرير “الأصمخ” أن السيولة، سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من قبل شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين، وارتفاع الطلب شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها.
في السياق، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع، المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 1.75 مليار ريال، ( 480.7 مليون دولار) جراء تسجيل 494 صفقة عقارية.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقتي اللؤلؤة والقصار، اللتين يسمح لغير القطريين بتملك العقارات فيهما، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 78 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة 189.6 مليون ريال.
(الدولار=3.64 ريالات)
