ترفع مدينة جنيف خلال هذا الشهر الحد الأدنى للأجور إلى 23 فرنكا سويسريا في الساعة، ليصبح الأعلى على مستوى العالم.
وسيتقاضى العاملون 23 فرنكا سويسريا في الساعة أي ما يعادل 19 جنيها إسترلينيا، أو 25 دولارا أمريكيا أو 22 يورو. ويعنى ذلك أن العامل سيحصل على راتب بقيمة 4000 فرنك سويسري كحد أدنى أي 3350 جنيها إسترلينيا.
لكن هذه المدينة التي تبدو غنية، يعيش فيها عشرات الآلاف من العاملين في الفنادق والمطاعم والحلاقين الذين يكافحون من أجل توفير ضروريات الحياة.
وخلال شهر آذار/ مارس مع تفشي كورونا انشغلت وسائل الإعلام بالصفوف الطويلة أمام بنوك الطعام، كان بينهم نساء يصطحبن أطفالا.
وقال المغني شارلي هيرنانديز صاحب جمعية “كولي دي كور” لتوزيع المواد الغذائية على بنوك الطعام: “تكلف غرفة واحدة في جنيف 1000 فرنك شهريا، إذا استطعت تدبير أمورك من أجل الطعام بـ500 فرنك شهريا للشخص فإنك تحسن جدا إدارة أمورك. التأمين الصحي يكلف 550 فرنكا شهريا، لكن إذا كانت لديك أسرة تضم طفلين، فإنك بالكاد ستغطي مصاريفك”، كما نقلت “بي بي سي”.
وسيحدث الحد الأدنى للأجور فرقا بالنسبة إلى العديد من الناس الذين يترددون على بنوك الطعام، وسيكون قطاع الأعمال الذي كان يدفع للعامل أقل من 23 فرنكا في الساعة ملزما برفع الأجور، رغم الضغوط الكبيرة التي يواجهها إثر الإغلاق الاحترازي لمنع تفشي وباء كورونا.
ولم يدخل رفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ لأن الحكومة فرضته، وإنما اقترحه مواطنو جنيف باعتباره “مبادرة شعبية”. لقد جمعوا ما يكفي من التوقيعات للدعوة إلى استفتاء، وفي يوم 27 أيلول/ سبتمبر قال الناخبون نعم للاستفتاء بأغلبية مريحة بلغت 58 في المئة مقابل 42 في المئة.
ويعنى النظام الديمقراطي المباشر المطبق في سويسرا يأن الناخبين لهم الكلمة الأخيرة، ولهذا فإن الحد الأدنى من الأجور أصبح الآن إلزاميا.