أدرج صندوق كاندرينام للأسواق الناشئة السعودية بقائمته السوداء على خلفية تسجيلها درجات منخفضة جدا في تصنيفاتها للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وقالت نائبة رئيس الصندوق “ماجدة برانيت” إن “الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة يكتسب وتيرة متصاعدة في مجال إقراض الأسواق الناشئة”.
واعتبرت أنه من الواضح أن المستثمرين سيتطلعون بشكل متزايد إلى الحصول على تعويض عن المخاطر المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وسيطلبون علاوة مخاطر أعلى من البلدان التي تسجل درجات ضعيفة في معاييرها، وفقا لما أوردته وكالة “بلومبرج”.
وتفوق “كاندرينام”، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار، في الأداء على ما يقرب من 90% من أقرانه في السنوات الثلاث الماضية، ويضع 25% من البلدان في أسفل تصنيفه على القائمة السوداء بغض النظر عن حجم الدور الذي تلعبه في عالم السندات.
ويقوم نموذج الصندوق على تقييم كيفية وصول البلدان إلى رأس المال الطبيعي والبشري والاجتماعي والاقتصادي، وإقصاء الأنظمة التي تعتبر غير ديمقراطية أو قمعية، إلى جانب تلك التي لها تصنيف ائتماني أقل من B- أو 6 مستويات أقل من درجة الاستثمار.
على النحو ذاته، اعتبر مدير المحفظة في شركة “NN Investment” الاستثمارية “برام بوس” أنه من المحتمل أن تؤثر معايير المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة على تكاليف الاقتراض بالسعودية.
وأشار إلى أن الحكومات والشركات التي تبيع السندات الخضراء (السندات التي تستهدف تمويل مشروعات صديقة للبيئة) بدأت بالفعل في رؤية ثمار الالتزام بالمعايير.
وشرح “بوس”، الذي تدير شركته 336 مليار دولار: “في الماضي كانت هناك حملة ترويجية عندما تصدر الحكومات سندات، وكان الأمر كله يتعلق بأسس الاقتصاد الكلي. في الوقت الحاضر، مع السندات الخضراء وتلك الاجتماعية، تتم أيضًا مناقشة مواضيع أخرى وهذا يعطي المستثمرين أداة أخرى للضغط على الحكومات”.
وتقوض إجراءات احتواء فيروس كورونا قطاعات ناشئة بالاقتصاد السعودي غير النفطي مثل السياحة والترفيه، في حين قلص انخفاض أسعار النفط إيرادات الدولة.
وعلى خلفية أزمة الوباء، جمعت الرياض 7 مليارات دولار في أسواق الدين العالمية، واستخدمت حوالي 40 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي لتعزيز قوة صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) الذي اشترى حصصا بمليارات الدولارات في شركات بأنحاء العالم.
كما رفعت المملكة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها، وعلقت صرف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة؛ ما تسبب في صدمة لشركات القطاع الخاص والمواطن السعودي العادي الذي كان يتوقع مزيدا من الدعم من الحكومة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
