فيما لا تزال تعيش الكويت على وقع صدمة وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يأمل المواطنون في أن تدفع عملية الانتقال السلس للسلطة من خلال تنصيب أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نحو دعم الاستقرار السياسي الذي سيؤدي إلى طمأنة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وتنمية الاقتصاد.
وعلى الرغم من حالة التفاؤل التي سادت الأوساط الاقتصادية، يرى خبراء الاقتصاد أن هناك تحديات اقتصادية أمام صانع القرار والقيادة الجديدة للكويت في ظل التداعيات الكبيرة لأزمة جائحة كورونا وتفاقم عجز الميزانية.
وقالت مصادر وزارية إن هناك 7 ملفات اقتصادية أمام القيادة السياسية الكويتية وهي كالتالي: “معالجة عجز الميزانية، وتنويع مصادر الدخل، والإصلاح الاقتصادي العاجل، ومحاربة الفساد، ومعالجة الدين العام، وملف التنمية، ومعالجة التركيبة السكانية”.
تفاقم عجز الميزانية
فاقمت أزمة جائحة كورونا عجز الميزانية الذي يتوقع بلوغه 51 مليار دولار حسب تقرير حديث صادر عن مركز الشال للدراسات الاقتصادية (مستقل) بسبب تراجع أسعار النفط نتيجة الإغلاق الذي شهدته دول العالم عقب تفشي فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، قررت الحكومة الكويتية تخفيض مصروفاتها بما يقرب من 11 مليار دولار من أجل مواجهة التحديات غير المسبوقة وزيادة الانفاق الحكومي لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
تنويع مصادر الدخل
سلطت أزمة جائحة كورونا الضوء مجددا على الإشكالية التاريخية التي تعاني منها الكويت، وهي الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، حيث تمثل الإيرادات النفطية نحو 92% من الناتج المحلي الكويتي.
ومع دخول العالم مرحلة الإغلاق وتعليق حركة الطيران تراجع الطلب على النفط، ما أدى إلى انهيار أسعاره، الأمر الذي تسبب في أزمة مالية غير مسبوقة للحكومة الكويتية وكشف مدى خطورة قضية تنويع مصادر الدخل وتأثيرها على مستقبل الاقتصاد الكويتي.
الإصلاح الاقتصادي
غاب ملف الإصلاح الاقتصادي لسنوات طويلة عن خطابات المسؤولين الذين يخضعون لضغوط نواب مجلس الأمة (البرلمان).
وكانت وثيقة الإصلاح التي تم تسريبها في وقت سابق محل خلاف بين النواب والحكومة الكويتية، حيث تضمنت الوثيقة خططا لرفع الدعم وإلغاء امتيازات العاملين في الدولة فضلا عن سلسلة إجراءات أخرى لمعالجة الأزمة المالية الطاحنة التي تعيشها الحكومة الكويتية.
محاربة الفساد
شهدت الكويت خلال الأشهر الماضية، الكشف عن العديد من قضايا الفساد بداية من قضايا غسل الأموال للمشاهير والقضية الشهيرة المعروفة إعلاميا بغسل أموال الصندوق السيادي الماليزي المتورط فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وقضية النائب البنغالي الذي قدم رشاوى إلى مسؤولين في الحكومة ونواب في مجلس الأمة الكويتي.
كما صدرت أحكام ضد قياديين في وزارة الداخلية في القضية المعروفة إعلاميا باسم “ضيافة وزارة الداخلية” وقضية رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية السابق، الذي اتهم باختلاس أكثر من مليار دولار.
ملف التنمية
تلقت مشاريع التنمية في الكويت ضربة بسبب التداعيات الاقتصادية الخطيرة لفيروس كورونا، حيث توقفت مشروعات البنية التحتية في مختلف مناطق الكويت، فضلا عن المشاريع النفطية الضخمة التي توقف أغلبها بسبب زيادة الإنفاق بصورة غير مسبوقة.
وكشف تقرير لإدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء الكويتي عن تقليص الإنفاق على المشروعات التنموية بنحو 2.3 مليار دولار.
وقررت الحكومة الكويتية في وقت سابق خفض ميزانية المشروعات في وزارات وهيئات الدولة بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30%، وطلبت من الوزراء في الحكومة تقديم خطتها لخفض ميزانية المشروعات غير الضرورية.
قانون الدين العام
تواصل الحكومة الكويتية مساعيها لتمرير قانون الدين العام، بهدف تعزيز قدرتها للوفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة في ظل أزمة شح السيولة، نتيجة تفاقم عجز الميزانية وتراجع الإيرادات المالية على خلفية تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وتواجه المساعي الحكومية الرامية لإقرار قانون الدين العام الذي ينص على اقتراض ما يقرب من 65 مليار دولار، بمعارضة نيابية واسعة، فيما حذر وزير المالية الكويتي براك الشيتان من أزمة شح السيولة وعدم تمكن الحكومة من سداد رواتب العاملين في الدولة خلال الأشهر المقبلة.
التركيبة السكانية
تصاعد الغضب الشعبي بصورة غير مسبوقة تجاه تقاعس الحكومة الكويتية في معالجة ملف التركيبة السكانية، خصوصا في ظل أزمات الوافدين التي صاحبت أزمة تفشي كورونا.
وأعلنت الحكومة الكويتية في وقت سابق، عن خطط لتقليص أعداد الوافدين، فيما قامت الوزارات والهيئات الحكومية بتسريح الآلاف من العمالة الوافدة.
وفي وقت سابق، أشار رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد إلى أن تعداد السكان في الكويت 4 ملايين و800 ألف؛ يمثل الكويتيون منهم مليوناً و450 ألفاً، أي 30% فقط وذلك خلل كبير.
فرصة لفرض الإصلاحات
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، علي الموسى، إن الحكومة يجب أن تضع ملف الإصلاح الاقتصادي على سلم أولوياتها، داعيا إلى الإسراع في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد.
وطالب الموسى الحكومة بالبدء في مصارحة شعبية وإطلاع المواطنين بمخاطر التأخر في إقرار الإصلاحات الضرورية مثل تقليص الدعم وفرض ضرائب تصاعدية على أرباح شركات القطاع الخاص وفرض ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن ضرورة إيجاد آليات لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر عام للدخل.
بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد الهاجري أن ملف محاربة الفساد سيكون الملف الأبرز أمام القيادة السياسية الجديدة، مشيرا إلى أنه عرف عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح نهجه الإصلاحي والحازم والرافض لأشكال الفساد كافة.
وقال الهاجري إنه يجب على الحكومة استغلال حالة الالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية الجديدة من أجل إقرار الإصلاحات المستحقة وتجاوز تداعيات جائحة كورونا والبدء في التنمية الشاملة التي ستعود على المواطن بالنفع، فضلا عن ضرورة معالجة الملفات الشائكة بصورة نهائية.
