جاء ذلك في محاولة لتمكين الدولة من استخدام امكاناتها الاقتصادية بالكامل وجلب الموارد غير المستخدمة إلى النظام الاقتصادي.
وبحسب المعلومات الواردة من وزارة الخزانة والمالية التركية الجمعة، فإن المكافئ النقدي لما لا يقل عن 3 آلاف طن من الذهب تحت الوسادة، ما يعني مليارات الدولارات.
وأضافت أن نظام تثمين الذهب سيمكن المواطنين من تحويل مدخراتهم من الذهب عبر صائغي مجوهرات معتمدين إلى حساباتهم المصرفية بحيث يمكنهم سحبها أو تحويلها إلى نقود في أي وقت.
وأشارت أن بقاء هذه الكميات من الذهب خارج الاقتصاد يزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي ويؤدي إلى عدم قدرة الدولة على استخدام كامل امكاناتها المتوافرة.
ولفت خبراء إلى أن هذا النظام يتيح للمواطن تحويل مدخرات الذهب إلى حسابه المصرفي بشكل آمن ودون أي مخاطر، فضلا عن توفير تكاليف الإيداع في البنوك.
كما يسمح هذا النظام بالاحتفاظ بالذهب المودع وسحبه كذهب مادي عند الرغبة أو تحويله إلى قيمته بالليرة التركية، عبر صائغي المجوهرات المعتمدين بالتعاون مع البنوك الحكومية: الزراعة و"وقف" و"خلق".
يشار إلى أن مؤسسة إسطنبول للذهب، تأسست عام 1996 من قبل مجموعة تضم أبرز المصارف التركية بدعم من خزانة الحكومة التركية وبورصة إسطنبول للذهب.
