كتبت صحيفة "الأخبار": "لم يصمد طويلاً اقتراح وزير الاقتصاد راوول نعمة زيادة سعر صرف الدولار على المحروقات والقمح، من 1515 ليرة إلى سعر السوق. لا أحد من القوى السياسية يمكنه أن يحتمل الخضة الاجتماعية التي يمكن أن تنتج عن قرار كهذا. حتى تسويق نعمة للاقتراح من باب "لماذا ندعم الأغنياء؟"، لم يؤدّ غايته. تحويل خمسين في المئة من المستهلكين إلى مستجدين للقسائم التي تغطّي الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق، يبدو أشبه بمزحة سمجة. هذا من دون أن يوضح أحد ماذا سيكون مصير هؤلاء إن تحرّر سعر الصرف الرسمي. هل يبقى الدعم عندها؟".
وكتبت الصحيفة: "يجزم مصدر مطّلع بأن اقتراح وزير الاقتصاد لن يمّر، ليس بسبب تأثيره الاجتماعي فحسب، بل لأن أي خطوة كهذه لا بد أن تكون جزءاً من البرنامج مع صندوق النقد (في حال التوصل إلى اتفاق)، إذ إن أحداً لا يقدم على تغيير سعر الصرف (في حال تطبيق الاقتراح لا يبقى سوى الدواء على سعر 1515 ليرة) إذا لم يكن واثقاً من دخول تدفّقات مالية إلى لبنان، تسمح بتنفيذ سياسات لضبط الوضع والتدخل في السوق عندما تستدعي الحاجة. أي أمر آخر قد يؤدي إلى انهيار شامل، لا يقتصر على إمكان وصول سعر ربطة الخبز إلى 10 آلاف ليرة ربما، في حال استمر انهيار سعر الليرة".
