على مستوى البعد السلبي الآخر المواكب لتداعيات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء فبرز مع ما تكشفه جولات التفاوض بين الوفد اللبناني وفريق صندوق النقد الدولي خصوصا لجهة موضوع الأرقام غير الموحدة من جهة الجانب اللبناني. وثمة خشية من ان يؤدي توظيف هذا الموضوع في المعارك السياسية الداخلية الى زيادة العقبات والحواجز التي تقلل فرص لبنان في الحصول على ما سيطلبه من صندوق النقد الدولي خصوصا بعدما انكشفت قبل يومين جوانب سلبية جديدة في موضوع التفاوض. ذلك ان الرد الذي أصدره المصرف المركزي على معلومات اعتبرت غير صحيحة تبعه كلام ومعطيات عن تسريبات مضللة من داخل الوفد اللبناني بما يوحي بان ثمة استهدافا لحاكم مصرف لبنان من داخل الوفد المفاوض نفسه. وهذا امر شديد الخطورة سواء صح الاتهام ام لم يصح لانه يشكل مؤشرا الى احتمال تعرض المفاوضات لخضات من قلب البيت اللبناني من شأنها ان تقلص او تقضي على فرصة لبنان في توفير الحد الأدنى من الدعم الذي يطمح اليه.
