هذه خلاصة تقرير أورده مركز "كارنيغي" للدراسات امس، وأعده الإقتصاديون عامر بساط (مدير في BlackRock وخبير سابق في صندوق النقد)، مارسيل كاسارد (مسؤول سابق في الصندوق ومدير سابق في "دويتشه بنك")، وإسحاق ديوان (أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة باريس، عمل مع الصندوق خلال تخفيض ديون أميركا اللاتينية منتصف الثمانينيات وديون غانا وليبيريا وسيراليون (2006-2011).
وينشر موقع Arab Economic News التقرير الذي استهدف تحديد التوقعات مع بدء المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، "ونظرا الى خطورة الأزمة، يحتاج كل طرف الى فهم قيود الطرف الآخر بسرعة وبسرعة".
توقع حزمة متواضعة
ورجح التقرير "أن تطلب الحكومة اللبنانية المزيد من التمويل من البنك الدولي ومن الدول المانحة في مؤتمر "سيدر"، وربما من بعض دول مجلس التعاون الخليجي. بحسب التقليد، يعد برنامج صندوق النقد شرطًا أساسيًا لفتح تمويل إضافي. لكن الموارد المالية للدول المانحة مقيدة بسبب الركود المرتبط بوباء "كورونا" وانهيار النفط".
وأضاف "بمجرد الإعلان عن حزمة الدعم المالي التي يحددها صندوق النقد للبنان، ستتوسع دائرة الدعم الى 15 و20 مليار دولار (3 - 5 مليارات دولار من الصندوق والباقي من مصادر دولية وسيادية أخرى). ومع ذلك، يرجح أن تكون المبالغ الفعلية المصروفة متداخلة على مدى سنوات عدة. على هذا النحو، فإن برنامج الصندوق التمويلي سيكون ثانويًا مقارنة بالفوائد الأخرى التي ستجلبها مشاركته في ملف لبنان.
إن للدول، مثل لبنان، ذات المناخات السياسية المعقدة والالتزامات الحكومية المشكوك فيها، احتمال كبير أن تخرج برامج صندوق النقد عن مسارها ليتم حجب المدفوعات. يترتب على ذلك ثلاثة آثار تتعلق بكيفية التفاوض على البرنامج ومراقبته في الحال اللبنانية.
أولاً، ستكون المفاوضات مثيرة للجدل، وستشمل جولات متعددة، وستستغرق المخاطرة أشهرًا بدل أسابيع ليتم الانتهاء منها. ثانيًا، حتى بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي، لن يقوم الصندوق بصرف الأموال حتى يتم تشريع عدد من "الإجراءات المسبقة"، وهو تدبير يجب الالتزام به قبل إقرار أول دفعة. وثالثا، حتى بعد تنفيذ تلك الإجراءات، سيكون لدى الصندوق قائمة بإجراءات أخرى يتوقع تنفيذها لاحقا، مما سيبقي مراجعة التنفيذ فصليا او شهريا مرتبط بتنفيذ تلك الإجراءات. وسيتم ربط الدفعات (مبالغ صغيرة) بإكتمال كل مراجعة بنجاح.
من حيث الجوهر، من المرجح أن تدور بنود برنامج صندوق النقد حول التدابير الآتية: انخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية (يليه شبه تعويم لسعر الصرف) بهدف استعادة القدرة التنافسية الاقتصادية، وتضييق عجز الحساب الجاري، والمساعدة في إعادة بناء الاحتياطيات، جهد مالي هائل يولد فائضاً أولياً على مدى العامين أو الثلاثة المقبلة، تخفيض عميق ومستدام للديون يضمن أن لبنان لن يواجه صعوبات في خدمة ديونه مستقبلا، إعادة رسملة النظام المصرفي وإعادة هيكلة مصرف لبنان. لن يكون من السهل تنفيذ أي من هذه الإجراءات، وسيكون التعديل الاقتصادي مؤلمًا وطويلًا. بمرور الوقت، سيركز البرنامج بشكل متزايد على الإجراءات التي تسمح للبنان بإيجاد مسار نمو جديد".
وبحسب تقرير "كارنيغي"، يرجح على الفور "أن يتم تخفيض قيمة الليرة اللبنانية بحكم الأمر الواقع، ويحتمل أن يتوقف البنك المركزي عن دعم العملة لوقف نزيف احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. والأهم، يجب أن يكون الانخفاض كبيرًا بما يكفي لتحويل الحساب الجاري من عجز بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5 و8% من الناتج ليكون أكثر قابلية للإدارة، وبالتالي تقليل احتياجات التمويل الخارجية للبلاد بشكل حاد. يمكن أن يحدث هذا التأرجح الكبير في الحساب الجاري بسبب عاملين: ستنخفض الواردات خلال فترة الركود العميق وستستعيد الصادرات القدرة التنافسية بعد الانخفاض الحاد. سيكون تعديل الحساب الجاري بهذا الحجم متماشياً مع الدول الأخرى التي عانت من أزمات مماثلة، مثل إيسلندا واليونان.
لحسن الحظ، ليس لدى لبنان حاجة فورية كبيرة الى إصلاحات هيكلية لأسواق العمل والمنتجات، بسبب مرونتها نسبياً مقارنة بالدول الأخرى متوسطة الدخل. بدل ذلك، يرجح أن يكون العنصر الأكثر إلحاحًا في حزمة صندوق النقد في الجانب المالي. إذ بعد انهيار الإيرادات الضريبية، يتوقع أن تسجل الحكومة عجزًا أوليًا كبيرًا في 2020. نظرًا لعمق الركود وتأثير "كورونا"، يحتمل أن يكون صندوق النقد متساهلاً في البداية ولن يطلب التحول الفوري إلى الفائض الأساسي. ومع ذلك، حتى ان احتواء عجز الميزانية في 2020-2021 سيكون تحديًا كبيرًا ومجال تركيز رئيسي للبرنامج.
في كل الاحتمالات، سيطلب صندوق النقد على الفور إجراء بعض الإصلاحات المالية البارزة، ومنها في قطاع الكهرباء. في العادة، يطالب برنامج الصندوق بتوسيع القاعدة الضريبية وتخفيض الإعانات وتحسين إدارة الضرائب والجمارك. من المرجح أن تكون المجالات الأكثر إثارة للجدل، مثل إصلاحات المعاشات التقاعدية وتدابير مكافحة الفساد وخفض حجم الخدمة المدنية، تحتاج لآجال تنفيذ طويلة وعادة ما تكون أكثر عرضة لخطر الفشل.
بالنسبة الى الديون، سيطالب الصندوق بخفضها على نحو كبير لجعل رصيد الدين أكثر قابلية للإدارة أي بنسبة 60-80% من الناتج المحلي. وأساس هذا الطلب هو أن القواعد الداخلية للصندوق تمنعه من إقراض الدول ذات الدين المرتفع بشكل غير مستدام، لأنه يهدد قدرتها على سداد التزاماتها للصندوق. وتاليا، ستكون هناك حاجة إلى خفض إضافي للديون لإفساح المجال للدين الجديد الممنوح من الصندوق. قد تكون هذه قضية مثيرة للجدل خلال المفاوضات، اذ سترغب الحكومة في خفض اكثر تواضعا للديون خشية تأثيرها على القطاع المصرفي والمودعين.
القطاع المصرفي هو الموقع الذي ستكمن فيه معظم التعديلات الصعبة. سيكون الهدف الفوري هو استعادة السيولة بما يسمح للمصارف بإلغاء تجميد الودائع تدريجيا. لن تكون هذه العملية سهلة وستستغرق بعض الوقت، لأنها ستتطلب إعادة هيكلة وتقليص جذري للقطاع المصرفي وإعادة رسملة المصارف الباقية. علما ان الهدف النهائي سيكون استعادة وصول المصارف إلى التمويل الأجنبي وإعادة توجيهه نحو تعزيز الانتعاش الاقتصادي بدل كونه قناة للتمويل الحكومي.
في ما يتعلق بالبعد الاجتماعي للبرنامج، سيكون الصندوق حساسا إلى حد ما لتأثير الركود على الشرائح الأكثر ضعفا في لبنان. أصبحت حماية الإنفاق الاجتماعي والتركيز على التوزيع العادل اجتماعياً لعبء التكيف أكثر ارتباطاً ببرامج صندوق النقد. على مر السنين، أصبح الصندوق متنبهاً للانخراط السياسي في ما يتعلق ببرامجه، وهو ما يرى أنه يزيد فرص نجاحه.
القضايا الصعبة في المفاوضات
رغم الفوائد المحتملة لحل فوري للديون من خلال إعادة الهيكلة الصعبة، فإن حجمها سيكون كبيرًا لدرجة أن التوزيع العادل والسريع للخسائر سيكون شبه مستحيل في الوضع الحالي. وبسبب توقع ضخّ القليل من الرساميل في القطاع المصرفي، فإن امتصاص هذه الخسائر الضخمة في وقت واحد قد يؤدي إلى تفاقم الكساد الاقتصادي الحالي، مما يؤخر احتمالات التعافي.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
