أكد وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه أن "سعر الدولار بالنسبة إلى التجار هو واحد، أي ذلك القائم في السوق"، موضحاً أن "سعر الصرف ليس من مسؤولية الحكومة، بل من مسؤولية مصرف لبنان بحسب قانون النقد والتسليف، وليس هناك من دولة قادرة على تثبيت سعر الصرف في ظل الأزمة المالية".
وفي حديث عبر قناة "الجديد"، أشار نعمه إلى أن "الوزارة تقوم بالكثير من الإجراءات على مستوى مراقبة الأسعار بالرغم من خطر فيروس كورونا"، معلناً إلى أن "مراقبي الوزارة أقفلوا 9 محلات في بعلبك وسيتم مصادرة بعض البضائع وأن الوزالاة تلاحق جميع الشكاوى من المواطنين".
ولفت إلى أنّ "الوزارة تكثف من الدوريات على السوبرماركت وتستطيع ضبطها إلى حد ما"، مؤكداً أنّ "إرتفاع الأسعار يأتي من إرتفاع سعر الدولار لكن أيضاً هناك مخالفات".
وأشار نعمه إلى أنه "طلب الإستعانة بضباط متقاعدين من ضباط الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وبموظفين من وزارات أخرى من أجل زيادة عدد المراقبين"، مشيراً إلى أن "الخطة الإقتصادية لن تولد بين ليلة وضحاها، وهناك الكثير من الأفكار وهناك خطة ماكينزي، ولكنها ليست سهلة لا سيما في ظل أزمة كورونا على المستوى العالمي"، متوقعاً أن "تكون جيدة جداً عند إقرارها".
وأكّد نعمه أنّ "الضرائب غير واردة لأن المواطن لا يستطيع أن يتحمل ذلك، وبالتالي يبقى أصحاب المصارف والمودعين وأصول الدولة".
