رأى مرجع مصرفي أنه "كان على السلطة التنفيذية التفكير ملياً قبل اتّخاذ قرار بعدم دفع الـ"يوروبوندز" لأنّه كان متسرّعاً وعرّض ودائع الناس للخطر".وقال: "كان من الضروري الأخذ في الإعتبار الـ15 مليار دولار من إحتياطي الذهب، واستخدام قسم من المبلغ لضخّ السيولة في الأسواق وإيجاد الأموال لدفع سندات الـ"يورو بوندز ومن ثم الشروع بالاصلاحات البنوية الضرورية".
وأوضح أنّه "بدل المطالبة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي كان الأجدى المطالبة بإعادة هيكلة القطاع العام وتحجيمه، اذ أن اساس الازمة هو انفلاش وتضخم و كلفة القطاع العام"، متسائلاً: "هل أصبح اقتصادنا موجّهاً وإلى أين نتّجه فعلياً؟"، ومحذّراً من أنّ "هويّة لبنان الإقتصاديّة مهدَّدة اليوم بسبب هذا التوجه و التصريحات الداعمة له".
وأضاف: "ليوقفوا التنظير والفلسفة على القطاع المصرفي ولتتوقّف هذه الشعبويّة الزاحفة"، متابعاً: "استنجاد الحكومة في أواخر الـ2018 بمصرف لبنان لتغطية سندات الـ"يوروبوندز" المستحقة في الـ2019 كان يجب أن يكون جرس إنذار للحكومة التي استلمت السلطة في شباط 2019 لمعالجة مسألة استحقاقات الدين العام في أوائل الـ2019 بدل اللامبالاة والتركيز على زيادة الضرائب والرسوم على القطاع الخاص والمواطنين في موازنة الـ2019، لذا كان عليها معالجة الأزمة مع بداية العام الماضي.
