ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين في مصر، لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويا.
كما أعلن السيسي استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5 بالمئة لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويا، وبما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلا.
كما وجه الرئيس المصري باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7 بالمئة من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12 بالمئة من الأجر الأساسي.
وأوضح راضي أن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي 2020/2021؛ حيث أوضح وزير المالية في هذا الإطار أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تناول الاجتماع خفض عجز الموازنة إلى 6.2 بالمئة، بدلا من 7.2 بالمئة من الناتج، خلال العام المالي الماضي، فضلا عن خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80 بالمئة بنهاية العام المالي القادم، مقارنة بـ 108بالمئة من الناتج المحلي في حزيران 2017.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6 بالمئة، بما يساهم في توفير فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة إلى 8 بالمئة.
كما تهدف الخطة الاستثمارية لزيادة الموازنة الاستثمارية لأجهزة الدولة، وذلك لاستخدامها في تمويل عدد من القطاعات المستهدفة لتسريع نموها والارتقاء بخدماتها، كقطاعات التعليم والإسكان والكهرباء والنقل والاتصالات والشباب والرياضة.
وسيتم توجيه الاستثمارات إلى عدد من المبادرات الحيوية بقطاع الصحة، كمبادرة "حضانات الأطفال وأَسِرَّة الرعاية المركزة وأَسِرَّة رعاية الأطفال"، بحيث تتم زيادة الحضانات بنسبة 10 بالمئة، وأَسِرَّة رعاية الأطفال بنسبة 90 بالمئة، وأَسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 80 بالمئة، إلى جانب زيادة المخصصات لمبادرة "حياة كريمة" لإحداث طفرة حقيقية في كافة الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر فقرا.
