لفت وزير المالية غازي وزني إلى أن استخدام كلمة "تعليق" دفع السندات المستحقة في 9 آذار من اليوروبوند "هو دلالة على النية الحسنة للدولة اللبنانية وأنها جاهزة للتفاوض مع الدائنين والقرار هو التخلف بشكل منظم للتخفيف من التبعات المالية والاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف وزني في حديث لبرنامج "عشرين30" عبر الـ"LBCI" أنه "لم نصل الى التخلف غير المنظم لأن التفاوض لا يزال مستمرا ونحن أخذنا احتياطاتنا بغض النظر عن شكل التخلف عن الدفع الذي سيحصل"، مشيرا إلى أنه "لا تزال الدولة حتى الآن جاهزة للتفاوض مع الدائنين وكان يفترض على الحكومة السابقة أن تباشر بالتفاوض منذ تشرين الثاني".
وأشار الوزير إلى أن "احتياطي مصرف لبنان هو 29 مليار دولار وقد أعطى البنك المركزي 7 مليار دولار منها للمصارف لالتزاماتهم الخارجية والداخلية".
وبشأن ملف "كهرباء لبنان"، فقد وصفه وزني بـ"النزيف الرئيسي" مشيرا إلى أنه "سيكون من أبرز الاصلاحات كما تخفيض معدلات الفوائد والتشكيلات القضائية".
وعلى صعيد آخر، أكّد الوزير أن "بعض المقترحات غير النهائية لخفض النفقات العامة تقضي برفع تعرفة الكهرباء وهذا الامر سيطال الطبقة الميسورة ورفع الـ tva على الكماليات ورفع الرسوم على بعض السلع أما الضريبة على البنزين فهو أمر غير مطروح".
وبشأن المصارف، اعتبر وزني أن "هناك اجراءات كثيرة لمعالجة وضع المصارف، ودمجها هو شرط أساسي بالإضافة إلى ضخ السيولة بين 20 و25 مليار دولار من الخارج".
