كتب رضا صوايا في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الشقق في بيروت تتضاءل... ونوعية الحياة أيضاً": "كشف تقرير حديث لشركة "رامكو" العقارية أن متوسط مساحة شقة قيد البناء في بيروت عام 2018 بلغ 173 متراً مربعاً، بانخفاض نسبته 5% عن متوسط مساحة الشقق قيد البناء عام 2017. يغطي التقرير كامل بيروت، وتحديداً المناطق التي يبدأ فيها سعر متر الأرض من 2000 دولار على الأقل. وقد أظهر أن المطوّرين العقاريين عمدوا، منذ عام 2013، إلى تصغير مساحة الشقق الجديدة قيد البناء، ما أدى إلى تضاؤل متوسط مساحتها منذذاك بـ 79 متراً مربعاً. التراجع في المساحات يبدو جلياً تحديداً في منطقة الأشرفية. إذ أن 36% من المشاريع السكنية فيها تعرض شققاً تقلّ مساحتها عن 100 متر مربع، وهو مسار لا ينحصر في أحياء معيّنة بل حتى في أحياء كانت الشقق فيها، "تاريخياً"/ كبيرة كما في منطقة فرن الحايك. بيّن التقرير أن متوسط حجم الشقة في الأشرفية بلغ 160 متراً مربعاً مقابل 176 متراً مربعاً في غرب بيروت. أما الشقق في وسط بيروت فيبدو أنها لم تتأثر بهذه الموجة، إذ قدّر متوسط حجم الشقة فيها بـ 270 متراً مربعاً.
من جهة أخرى، بيّنت دراسة أشمل أعدها "مختبر المدينة بيروت" في الجامعة الأميركية تناولت كافة المباني في بيروت الإدارية منذ تاريخ حصولها على رخصة البناء بين عامي 2005 و2016، أن تلك التي تضم شققاً تراوح مساحتها بين 140 و250 متراً مربعاً شهدت هبوطاً من حوالى 90 مبنى عام 2010 إلى 25 عام 2016، فيما تراجع عدد المباني التي تراوح مساحات شققها بين 250 و400 متر مربع من 30 عام 2010 إلى أقل من 10 عام 2016. والأمر نفسه انطبق على المباني التي توفر شققاً تقل مساحتها عن 140 متراً مربعاً بين عامي 2010 و2016، إذ تراجعت من 40 مبنى إلى 20 رغم أنها، مقارنةً بغيرها، حافظت على أكبر قدر من الاستدامة من دون تعديلات تُذكر".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
من جهة أخرى، بيّنت دراسة أشمل أعدها "مختبر المدينة بيروت" في الجامعة الأميركية تناولت كافة المباني في بيروت الإدارية منذ تاريخ حصولها على رخصة البناء بين عامي 2005 و2016، أن تلك التي تضم شققاً تراوح مساحتها بين 140 و250 متراً مربعاً شهدت هبوطاً من حوالى 90 مبنى عام 2010 إلى 25 عام 2016، فيما تراجع عدد المباني التي تراوح مساحات شققها بين 250 و400 متر مربع من 30 عام 2010 إلى أقل من 10 عام 2016. والأمر نفسه انطبق على المباني التي توفر شققاً تقل مساحتها عن 140 متراً مربعاً بين عامي 2010 و2016، إذ تراجعت من 40 مبنى إلى 20 رغم أنها، مقارنةً بغيرها، حافظت على أكبر قدر من الاستدامة من دون تعديلات تُذكر".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.