سجل مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من العام 2019 ارتفاعاً بنسبة 4.01 في المئة، بالمقارنة مع الفصل الأول من العام 2019. وذلك، حسب جمعية حماية المستهلك التي دأبت على إصدار مؤشر الأسعار الفصلي منذ بداية العام 2006.
إن نسبة ارتفاع مؤشر الأسعار 4.01 في المئة تعد نسبة كبيرة نظراً لحجم الأزمة الاقتصادية التي تكبر يوماً بعد يوم. ووفق الجمعية، فإن هذا الرقم يشير إلى الطريق الطويل الذي سلكه التضخم في بلد يفتقر لأدنى رؤية اقتصادية شاملة تحفظ مصالح اللبنانيين.
وعزت الجمعية استمرار مسار التضخم إلى السياسة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة عبر قانون موازنة 2019. وهي تتلخص برمي الأزمة على المستهلكين. ورأت أن رقماً واحداً يمكنه أن يُخرج البلاد من أزمتها، وهو تحصيل الضرائب المتوجبة على كبار الشركات، حيث بلغ التهرب الضريبي 3.4 مليار دولار وفق الناتج الوطني المعلن، لافتة إلى أنه يمكن للحكومة أن تضيف أيضاً التهرب الجمركي، والأملاك العامة المنهوبة، والتوزيع الزبائني لأموال ضرائب اللبنانيين.
وكان لافتاً في مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاع أسعار الفاكهة خلال الفصل الثاني من العام 2019 بنسبة 16.83 في المئة وهي نسبة مرتفعة جداً.