وباستثناء النمو الطفيف في بندي الأصول والرساميل الإجمالية - ربطاً بمردود عمليات الهندسة المالية التي يجريها البنك المركزي بهدف حفظ الاستقرار النقدي وتلبية الاحتياجات المالية للدولة - تعاني المصارف من صعوبات متزايدة في حماية تدفق الموارد المالية. وتم تسجيل تراجع بنسبة واحد في المائة كحصيلة مجمعة في بند الودائع الإجمالية خلال النصف الأول للعام الحالي.
وهذه النتيجة تُصنف بـ«النظرية»، كونها لا تشمل أثر المدفوعة على التوظيفات، التي سجلت قفزات متتالية بالليرة وبالدولار الأميركي. وقد وصل إجمالي الودائع إلى نحو 177 مليار دولار، منها نحو 135 مليار دولار للزبائن المقيمين في البلاد.
وتبياناً للأثر غير المحتسَب في بندي التمويل والموارد المالية، تظهر إحصاءات مصرف لبنان، ارتفاع متوسّط الفائدة على الودائع المحررة بالليرة اللبنانية إلى 8.8 في المائة حتى منتصف العام الحالي، مقابل نسبة 6.72 في المائة في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي. كذلك زاد متوسّط الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي إلى 5.84 في المائة، من 4.09 في المائة في فترة المقارنة ذاتها.
وتطوَّر متوسّط الفائدة على التسليفات بالليرة اللبنانيّة إلى 10.94 في المائة، ووصل متوسّط الفائدة على التسليفات بالدولار الأميركي إلى 9.49 في المائة.
ومن المثير أنه للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، تشهد المصارف هذا المنحى من التراجع التواصلي في الأداء. بخلاف محطات سابقة تعرضت فيها لاختبارات طارئة مؤثرة، ما تلبث أن تتجاوزها وتعود لتعظيم النمو بعد فترة قصيرة. وذلك على غرار الضغوط العاتية التي نتجت عن حادث اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري في شباط 2005. والعدوان الإسرائيلي التدميري في تموز 2006، فضلاً عن تكرار فترات الفراغات في المواقع الرئاسية والحكومية، وازدياد حدة التشنجات الداخلية.
وبحسب البيانات التفصيلية المتاحة للمستثمرين، سجلت الأرباح المجمَّعة للمصارف اللبنانيّة الستّة المدرجة أسهمها على "بورصة بيروت"، وبينها أربعة من الأكبر حجماً، انخفاضاً بنسبة 6.74 في المائة على صعيدٍ سنويّ، إلى 636.34 مليون دولار خلال النصف الأوَّل من العام الحالي، مقارنة بنحو 682.37 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. وذلك بفعل تراجع صافي الإيرادات من الفوائد بنسبة 8.42 في المائة سنويّاً، توازياً مع انكماش صافي الإيرادات من العمولات بنسبة 5.50 في المائة. كما تدنى صافي أرباح محفظة الأدوات الماليّة والإيرادات التشغيليّة الأُخرى بنسبة 5.30 في المائة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا