ووعد وفداً من نقابة أصحاب محطات تكرير وبيع مياه الشرب "بأنّ الوزارة تنكب على اعادة درس تنظيم هذا القطاع بما يتوافق مع القوانين، وإيجاد حلول وموانع لمشكلة الانتشار العشوائي لمحطات المياه غير المرخصة"، وأكّد "المضي بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والادارات المعنية من أجل رفع الضرر عن المواطن ولحماية المؤسسات النظامية من المضاربات غير المشروعة".
وقال: "حريصون على تنظيم هذا القطاع واعتماد آلية التتبع للكشف على مصادر المياه والتأكد من سلامتها مرورا بعمليات التعبئة والحفظ والتخزين والتوزيع، وفق المعايير الصحية وشروط السلامة العامة".
وطلب الوفد مؤازرة الوزارة والكشف على المؤسسات التي تقدم أصحابهم بطلبات ترخيص في وزارة الصناعة واعطاءهم مهل زمنية للتقيد بالشروط الفنية المطلوبة، وناشدوا الوزير أبو فاعور "اقفال المحطات غير المستوفية والتي لم تتطابق عينات المياه فيها مع العايير الصحية المطلوبة لمياه الشرب والتي لم تتقدم بطلبات ترخيص وفق الأصول إلى وزارة الصناعة".
مالكو تعبئة الغاز
واستقبل أبو فاعور أيضاً وفداً من نقابة مالكي ومستثمري تعبئة الغاز المنزلي في لبنان، وشكوا من المضاربة غير المشروعة، والمغطاة أحيانا بقرارات تحمي المخالفين، صادرة عن جهات وادارات ليست معنية أو لا تملك الصلاحية، وطالبوا "باقفال المؤسسات غير الشرعية، وايقاف مهزلة السماح بتسيير صهاريج غاز متنقلة في المدن والقرى والأحياء لبيع الغاز، وهذا الأمر يشكل خطرا على السلامة العامة".
ورد الوزير أبو فاعور مؤكدا "أن وزارة الصناعة هي المرجع الصالح الوحيد والمعني بهذا القطاع، وسيتابع الموضوع مع الجهات المعنية، وأنه لن يقبل بالتعدي على صلاحيات وزارة الصناعة، مؤيدا مبدأ التعاون والتكامل وليس التضارب بالصلاحيات وتنازعها".
وانتقد "اقدام مسؤولين على اتخاذ قرارات باعادة فتح مؤسسات كانت وزارة الصناعة أقفلتها لعدم قانونيتها"، وحذر من "التمادي بهذا الموضوع ومن أنه سيسمي الأشياء بأسمائها إذا لم يصر إلى وضع حد لهذه المخالفات فورا".
نقابة الدواجن
كذلك التقى او فاعور وفدا من النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة موسى فريجي، ونقلوا إليه "اعتراضهم على أي زيادة اضافية لرسوم حماية انتاج كسبة فول الصويا التي تستخدم علفا للدواجن، لأن ذلك يخفض معدل ربح كيلو الفروج الحي للمزارعين غلى خمسة سنتات وهذا يعتبر هامشا منخفضا".
وتطرق البحث أيضا إلى موضوع المستودعات الصناعية وضرورة مراقبتها والتأكد من قيامها بدورها وعدم استخدامها وسيلة لادخال المواد الأولية المعفاة من الرسوم إليها، من دون اعادة تصنيعها وتصدير المنتجات الى الخارج.
وأجرى أبو فاعور اتصالا هاتفيا بكل من وزيري الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والزراعة حسن اللقيس لايجاد حلول لهذه المسائل.