وانقسمت الآراء السياسية والاقتصادية حيال هذه المادة، وعبّر بعض النواب عن رفضهم لها خلال مناقشة الموازنة الأسبوع الماضي، فيما يرى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن هذا الإجراء جيّد ومن الممكن أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد، "شرط التقيد بالقانون وبالتالي تبقى العبرة في التنفيذ".
وبعدما كانت قد ارتفعت الأصوات المعترضة على هذه المادة محذّرة من التلاعب بالأسعار ورفعها بشكل عشوائي، أكد وزير الاقتصاد منصور بطيش أن "رسم 3 في المائة على البضائع المستوردة يطال فقط نصف المستوردات"، مطمئنا اللبنانيين لناحية غلاء المعيشة بأن وزارة الاقتصاد والتجارة ستكون العين الساهرة على مصالحهم، ومعلناً أن هذا الرسم سيزيد إيرادات الخزينة بين 350 و360 مليون دولار سنوياً.
ويشير عجاقة في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى انحيازه لهذا الرسم انطلاقاً من الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان وفي ظل فتح الأسواق اللبنانية من دون حسيب أو رقيب والتهريب غير الشرعي كما التهرّب الضريبي.
هذا في الشكل، أما العبرة فتبقى في التطبيق، بحسب ما يؤكد عجاقة، ويقول: "تجربتنا في لبنان غير مشجعة ونتوقّع فشل هذه الخطوة لأن المشكلة دائماً تبقى في عدم تطبيق القوانين أو اتباع سياسة الانتقائية في تطبيقها، لذا فإن الاستفادة من انعكاسات هذا الرسم تتطلب بالدرجة الأولى الرقابة الحثيثة على الأسعار للتأكد من الالتزام بها، وعدم استغلال التجار لها لفرض زيادة عشوائية على كل الأصناف على غرار ما يحصل دائماً". وهنا يلفت إلى أن بعض الزيادات قد تتخطى 3 في المائة نتيجة تدوير الأسعار، مشدداً في الوقت عينه على أنه يفترض ألا تكون هذه الزيادة مرتفعة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا