أعلنت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية موافقتها على تسوية مع "فيسبوك" تفرض بموجبها غرامة مالية تقارب 5 مليار دولار على الموقع الشهير، بسبب "سوء إدارة المعلومات الشخصية للمستخدمين".
ووجدت اللجنة أن كيفية إدارة "فيسبوك" لبيانات المستخدمين تنتهك اتفاقا مبرما بين الطرفين سنة 2011.
وتعدّ هذه الغرامة الأكبر التي تفرضها اللجنة على شركة تعمل في مجال التكنولوجيا، حيث تتجاوز بعشرات الأضعاف الغرامة المفروضة سنة 2012 على شركة "غوغل" المقدرة بـ 22 مليون دولار.
وتعدّ هذه الغرامة الأكبر التي تفرضها اللجنة على شركة تعمل في مجال التكنولوجيا، حيث تتجاوز بعشرات الأضعاف الغرامة المفروضة سنة 2012 على شركة "غوغل" المقدرة بـ 22 مليون دولار.
ويحتاج قرار التغريم إلى مصادقة نهائية في الأسابيع القادمة من وزارة العدل التي نادرا ما ترفض التسويات التي تصل إليها اللجنة الفدرالية.
وقالت شركة "فيسبوك" إنها وافقت من جهتها على تبني سياسات رقابة أكثر شمولا بخصوص كيفية إدارة بيانات المستخدمين، إلا أن شروط التسوية لا تفرض قيود صارمة حول كيفية جمع الموقع للبيانات ومشاركتها مع أطراف ثالثة.
ويعتبر قرار التغريم أحد أشد الإجراءات القانونية المتخذة من قبل إدارة ترامب، حيث يعكس نية الحكومة في معاقبة إحدى أكبر الشركات وأكثرها نفوذا في البلاد.