طمأن النائب أنور الخليل “الوضع الاقتصادي في لبنان، لا يلامس خطورة ما حصل في اليونان، فعلى الرغم من أوجه الشبه مع الازمة اليونانية لناحية العجز وتراجع الناتج المحلي، الا ان الديون ليست سيادية بل هي محلية، اي من المصارف اللبنانية، ويمكن الخروج منها بحكمة”.
ولفت الخليل، في حديث إذاعي، إلى أن “لبنان هو من البلدان الثلاثة الأكثر مديونية عالميا”، داعيا “الى وضع خطط واضحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم في ظل تداعيات النزوح السوري”.
وفي ملف الكهرباء، رأى “أن العجز في هذا القطاع يعالج بقانون يراعي الاصول ويحترم الهيئات الرقابية”، وقال:”اذا لم تذهب العملية الى دائرة المناقصات سيكون هناك عيب قانوني كبير”.