طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان، في بيان اليوم، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بـ”تعديل المهل والاجراءات والحقوق المنصوص عليها في قانون الايجارات لسقوطها”، وقال: “هناك خلاف جدي في المحاكم في ما بينها اولا وفي ما بينها وبين وزارة المال ثانيا، عن تاريخ بدء نفاذ قانون الايجارات، فمنهم من يقول العام 2014 ومنهم 2017 ويرتب كل منهما واجبات مالية ومسؤوليات على الدولة والمواطنين، وفي حاجة الى تعديل وتوضيح بإجماع القانونيين قبل انشاء اللجان لتتمكن من تطبيق القانون، اضافة الى المهل التي كان من المفترض ممارستها منذ أعوام، بحيث اعطى القانون للمستأجر الحق في ترك المأجور وتقاضي المساهمة من الصندوق استنادا الى المادة 27، أو البقاء في المأجور. ونتيجة لمرور المهل الزم المستأجر البقاء في المأجور رغما عنه خلافا للقانون، ويجب تعديل هذه المهل لمعرفة واعطاء الحقوق لممارسة المستأجرين حقهم في البقاء او في ترك المأجور وتقاضي تعويض المساهمة، فإذا صدرت اللجان من دون تصحيح المهل ومن دون الصندوق، فلن تتمكن فئة كبيرة من المستأجرين من ممارسة حقهم في ترك المأجور وتقاضي المساهمة من الصندوق لعدم انشائه وعدم توافر المال اللازم ولعدم تعديل المهل، وهذه الحقوق في حاجة الى تعديل قبل انشاء اللجان كما التأكد من تمويل الصندوق بشكل جدي، لكي تقدم الطلبات بهذه الخيارات وتصحح المهل تمهيدا لممارستها وتطبيقها فعليا”.
وأضاف: “لقد نص القانون عى لإنشاء اللجان بالتزامن مع الصندوق، لكون بمجرد استقبالها الطلبات وافادة المالكين والمستأجرين من الصندوق، تصبح الخزينة مدينة بالفعل نفسه لهم بهذه الأموال، ويمكن تجيير هذه المبالغ الى اي مصدر تمويل يختاره في مقابل المساهمة ولو لم يتم انشاء الصندوق، بحيث ترتب اللجان الديون على الدولة بمجرد انشائها، استنادا الى المواد 8 و9و10و11و 27، وتصبح الخزينة مدينة وملزمة دفع هذه المبالغ حكما حتى الى اطراف ثالثين استنادً الى الفقرة 8 من المادة 27، ولو لم يتم رصد الاموال الكافية لسدادها والدولة غير قادرة على ايفائها وهي غير مطابقة للواقع، بحيث ان الزام الدولة والمواطنين دفع بدلات الايجار عن عشرات الالآف من الوحدات السكنية، بنسبة 4 في المئة بينما هي 2 في المئة هو هدر وفساد لا يمكن القبول به، ويتوجب خفضه الى 1 في المئة بخاصة ان الابنية قديم، وتشكل هدرا مباشرا، وتوجب الحكمة بعدم الموافقة على انشاء اللجان قبل تعديل قانون الايجارات وبخاصة خفض بدلات الايجار ورصد المبالغ فعليا والتريث بعدم انشاء اللجان دون الصناديق قبل اجراء التعديلات اللازمة عليها، وفقا للمواد 8 و10 و12 و18 و27 وما يليها من قانون الايجارات، وإن الاقتراحات والتعديلات التي قدمها تجمع المحامين ولجان المستأجرين، يتوجب الاخذ بها في الشكل وفي الاساس، اضافة الى انها توفر على الدولة والمواطنين مليارات الدولارات لكون الزيادات غير مطابقة للواقع، ونطالب بتعديلها فورا قبل انشاء اللجان”.