وجه وزير الصناعة وائل ابو فاعور كتابين الى كل من وزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الاعلى للجمارك، دعاهما فيه الى الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك لجهة اللغة المستعملة على البطاقة البيانية.
وزارة الاقتصاد
وجاء في الكتاب الاول الى وزارة الاقتصاد والتجارة ما يلي:
“جانب وزارة الاقتصاد والتجارة
الموضوع : الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك لجهة اللغة المستعملة على البطاقة البيانية.
المرجع: – قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4 شباط 2005 وتعديلاته
– المواصفة القياسية اللبنانية رقم 2017:206 NL الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
اشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،
وحيث تبين لنا ان عددا من المنتجات المستوردة والمتواجدة في السوق المحلي تحمل لصاقة بيانات لا تعتمد اللغة العربية او احدى اللغتين الانكليزية والفرنسية في صياغة المعلومات المدرجة ضمنها، مما يسبب تضليلا للمستهلك ومخالفة واضحة لاحكام قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4 شباط 2005 ر سيما المادة التاسعة منه، ولمتطلبات المواصفة القياسية اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 2017:206 NL” لصاقات المواد الغذائية المعبأة مسبقا،
وحيث ان هذا الامر من شأنه ان يحرم المستهلك من حقه في اختيار المنتج الذي يتلاءم مع حاجاته ومتطلباته الصحية، كما يسمح بالغش والتهرب من الرقابة وامكانية التحقق من محتويات المنتج.
بناء عليه،
نطلب من جانبكم اتخاذ الاجراءات المناسبة بالسرعة المطلوبة للتشدد بتطبيق احكام القانون اعلاه ومتطلبات المواصفة الوطنية المعنية على المنتجات المستوردة المتواجدة في السوق المحلي”.
الجمارك
وجاء في الكتاب الموجه الى المجلس الاعلى للجمارك ما يلي:
“الموضوع: الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك لجهة اللغة المستعملة على البطاقة البيانية.
المرجع: – قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4 شباط 2005 وتعديلاته
– المواصفة القياسية اللبنانية رقم 2017:206 NL الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
اشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،
وحيث تبين لنا ان عددا من المنتجات المستوردة والمتواجدة في السوق المحلي تحمل لصاقة بيانات لا تعتمد اللغة العربية او احدى اللغتين الانكليزية والفرنسية في صياغة المعلومات المدرجة ضمنها، مما يسبب تضليلا للمستهلك ومخالفة واضحة لاحكام قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4 شباط 2005 ر سيما المادة التاسعة منه، ولمتطلبات المواصفة القياسية اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 2017:206 NL” لصاقات المواد الغذائية المعبأة مسبقا،
وحيث ان هذا الامر من شأنه ان يحرم المستهلك من حقه في اختيار المنتج الذي يتلاءم مع حاجاته ومتطلباته الصحية، كما يسمح بالغش والتهرب من الرقابة وامكانية التحقق من محتويات المنتج.
بناء عليه،
نطلب من جانبكم اتخاذ الاجراءات المناسبة بالسرعة المطلوبة للتشدد بتطبيق احكام القانون اعلاه ومتطلبات المواصفة الوطنية المعنية على المنتجات المستوردة وإدراج هذا الامر على جدول التقييدات والمحظورات تطبيقا للقانون اعلاه”.