خبر

نواب كسروان – الفتوح: “لا للفيول بعد الـ2020 لتشغيل معمل الذوق”

أطلق نواب كسروان صرخة موحّدة في وقفة ضد التلوث مؤكدين أنهم «لن يقبلوا بعد الـ 2020 بتشغيل معمل الذوق الحراري على الفيول».

جاء ذلك خلال لقاء موسع مع رؤساء بلديات ومخاتير وأعضاء المجالس البلديّة والاختياريّة، وفي حضور ناشطين بيئيين وجمهور واسع من الإعلاميين، تداعى اليه النواب نعمة أفرام وشوقي الدكاش وشامل روكز وفريد الخازن وروجيه عازار.

وقد تعاقب كلٌ منهم على الكلام، و«توجّهوا الى وزيرة الطاقة إبنة منطقتهم والى اللجنة الوزارية المعنيّة بمناقشة الخطة قبل عرضها على مجلس الوزراء، مطالبين بأعلى صوت بتحويل معمل الذوق الحراري على الغاز بدلاً من تشغيله على الفيول أويل على حساب صحّة المواطن الكسرواني».

واعتبروا أن «الـ2020 مهلة محدّدة لا يمكن تخطّيها» بحسب النواب لإنهاء الكارثة الصحيّة التي عرضها العديد من رؤساء البلديات والمواطنين في شهادات حيّة ومؤثرة وموثقة، «وإلاّ فالأبواب مشرّعة على كلّ الإحتمالات للإعتراض والمواجهة القاسية».

وأكّد النواب أن «خطوة من هذا الشأن ليست ولن تكون موجّهة ضدّ أحد، وليست لإنتقاد خطّة، ولا للتصفيق لأخرى، إنمّا للتأكيد على الجديّة في مواكبة كل ما سيطرح من حلّ لكسروان، هذه الرقعة الجغرافيّة التي يجب أن تعامل معاملة إستثنائيّة بخلاف مناطق لبنان كافة، إذ يكفي رئتاها ما تتنشّقه من سموم الدواخين والمولّدات الصغيرة المنتشرة في الأحياء، دون ذكر أزمة السير الخانقة التي تحوّل مداخل كسروان إلى موقف سيارات تنفث سمومها يوميّاً في الهواء الذي يحصره جبل حريصا في سماء المنطقة».

وأكدوا أيضاً مجتمعين «رفضهم أي محاولة لإتّهامهم بأنهم يريدون إقفال معمل الذوق»، معلنين «تأييدهم المزيد من التأهيل لمصنع الذوق وتحديثه والوصول الى 24 ساعة كهرباء، لكن ليس على حساب صحة المواطنين بل كحل للأجيال الصاعدة، و«نحن واثقون بأن ستّة أشهر كافية للوصول إلى برّ الأمان، والـ 2020 هي مهلة نهائية للإنتهاء كليّاً من الموضوع».

أما رؤساء البلديات المتضررة مناطقهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة، فأعلنوا صراحة وقوفهم «الى جانب النواب في الحل المطروح باستبدال الفيول بالغاز، وهو بديل يوفر الكثير على خزينة الدولة من ناحية، ويشكّل حلاً يليق بهذا القضاء الذي بات يحتضن نسبة عالية جداً من إصابات السرطان من ناحية ثانية».

كما جاهروا مع المخاتير والجمهور الحاضر، انه «في حال عدم أخذ اللجنة الوزارية بالمطلب، فإنهم سيكونون الى جانب النواب أيضاً في الخطوات التصعيديّة التي ستتخذ، ومنها خيار الشارع حتماً».

“الجمهورية”