أكدت لجنة المتابعة في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان، في اجتماع طارىء في مقرها المعتمد في جونيه، رفضها تحميل المالكين تداعيات التصدعات وصيانة الابنية القديمة، وأصدر المجتمعون بيانا أعلنوا فيه “رفضهم القرار التي اتخذته وزيرة الداخلية ريا الحسن والقاضي بتحميل المالكين القدامى مسؤولية ترميم الابنية وصيانتها وعلى نفقتهم الخاصة، أو القيام بها من قبل البلديات واعتبارها دينا ممتازا عليهم، وبالتالي وضع الاشارات على الصفيحة العقارية، والتي قد تؤدي الى سلب أرزاقهم نتيجة تقاعس الدولة عن تحمل مسؤولياتها ولأكثر من 70 سنة، والتي تمادت في وضع المالكين أمام الأمر الواقع، وأجبرتهم على تطبيق القوانين الاستثنائية الجائرة والمجحفة بحقهم”.
أضاف البيان: “والاخطر من ذلك فأن هذا القرار يتعارض مع قانون الايجارات الحالي النافذ حكما، وامتناع دولة الرئيس سعد الحريري عن توقيع المراسيم التطبيقية الخاصة به، والذي وعد بتفعيله منذ أكثر من 4 سنوات، يعد ضربة ساحقة لحياة ولقمة عيش المالكين القدامى الذين ما يزالون بانتظار الايفاء بوعده الذي قطعه، فكيف يستطيعون صيانة الابنية وهم يتقاضون فتات البدلات؟ كيف يستطيع المالكون القدامى الزامهم بدفع المستحقات وعلى نفقتهم الخاصة وهم محرومون من قبض البدلات العادلة منذ أكثر من 70 سنة؟ كيف تحاسب الدولة المالكين القدامى في حصر الارث وبدلات الانتقال بحسب السعر الرائج بالرغم من شغول الارزاق بالمستأجرين القدامى والبدلات الزهيدة؟ كيف تستوفي وزارة المالية الضرائب والرسوم على السعر الرائج بالرغم من وجود المستأجرين القدامى في ارزاقهم فيتقاضون منهم فتات الليرات؟ كيف يحاسب المالكون القدامى على بدلات لم يتقاضوها حتى الان؟”.
وسأل: “أين العدل والعدالة؟ اين شرعة حقوق الانسان؟ أين مبدأ المساواة واحترام المادة 7 من الدستور؟ إن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم، أين احترام الفقرة “ج” من مقدمة الدستور؟: أن العدالة الاجتماعية والمساواة بين الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل هي من مرتكزات لبنان الديموقراطي البرلماني. أين احترام قرارات المجلس الدستوري؟ حين ذكر، بأن المساواة تعني ألا تستفيد جماعة من منفعة مبالغ فيها، وأن تتعرض جماعة أخرى لضرر مبالغ فيه من قانون عام. أين احترام النظام الاقتصادي في لبنان؟ وقد ذكر في الفقرة “و” من الدستور:النظام الاقتصادي الحر، يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. اسئلة كثيرة نضعها أمام الرؤساء الثلاث، والرأي العام، وخصوصا وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء، فهل من مجيب؟”.
وختم البيان مؤكدا “رفع المسؤولية الكاملة عن المالكين القدامى جراء تداعيات الانهيارات والتصدعات وترميم الابنية وصيانتها، ويذكر أيضا بالتحذيرات التي أطلقت مرارا وتكرارا من قبله عبر الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، وإرسال الكتب المفتوحة الى رئاسة الجمهورية والى رئاسة الوزراء، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم لإحقاق الحق، ان كان بالنسبة لتوقيع المراسيم الخاصة باللجان وحساب الدعم، او بخصوص سلامة الابنية، والتأكيد بأن فعالية مواد البناء مرتبطة بمدة صلاحيتها، وبأن السلامة العامة وارواح المواطنين يجب ان تكون الشغل الشاغل لعمل المؤسسات والوزارات والتي هي من مسؤولية الدولة وليس على عاتق المالك التي اكلت حقوقه طوال تلك السنوات الطويلة”.