عقدت لجنة المتابعة في “تجمع مالكي الابنية المؤجرة” اجتماعا في مقرها المعتمد في جونيه، حيث تابعت تطورات ملف قوانين الايجارات.
وأشارت التجمع بيان، الى انه يهمه الإيضاح للرئاسات الثلاث، وللمجلس النيابي الكريم، ولكل الشعب اللبناني، الحقائق المثبتة والرسمية، والممهورة من قبل الوزارة المختصة، والتي تكشف كل الملابسات الخاصة بأعداد المستأجرين في لبنان، والتي تدحض كل الادعاءات المغرضة، وكل التعبئة والاضاليل التي لا تستند الى الحقائق العلمية، والتي يقوم بها البعض، بغية تأخير صدور المراسيم التطبيقية، أو صدور قانون عادل خاص بالإيجارات غير السكنية، وذلك بعد الجهود التي قام بها التجمع في الطلب والملاحقة للحصول على الإحصاءات الرسمية والتي يجب ان يبنى عليها لأخذ القرارات في الشؤون المصيرية، التي تطال لقمة عيش المالكيين المقهورين، والذين ظلموا ولأكثر من 70 سنة نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة للايجارات”.
وتمنى على الرئيس سعد الحريري، المبادرة فورا بوضع المراسيم التطبيقية الخاصة باللجان وحساب الدعم على طاولة مجلس الوزراء، للتوقيع عليها في الجلسة المقبلة، لان المالكين لم يعد يحتملون الإمعان في تفقيرهم، وعدم الحصول على حقوقهم البديهية والمشروعة، والتي تنص عليها القوانين، والتي تمت حمايتها من قبل الدستور اللبناني، والتي ائتمنت عليها السلطة التنفيذية، ولقد وعدت بالتوقيع عليها يا دولة الرئيس منذ حوالي السنتين، ولكن للأسف لم يتم ذلك حتى الان”.
اضاف: “إن أعداد المستأجرين القدامى للاماكن السكنية في كل لبنان يا دولة الرئيس، في بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار وفي الجنوب والنبطية وزحلة وبعلبك هي 64,936 وحدة سكنية فقط، والتي تشمل إيجارات الدولة اللبنانية والمؤسسات العامة والهيئات الدولية وغير الدولية واللجان والمؤسسات الخيرية وغير الخيرية والشركات الأجنبية والبلديات والمراجع الدينية والسلك الدبلوماسي والنقابات والبعثات الاجنبية، مما يدحض مقولة إن القانون الجديد سوف يهجر الملايين”.
وسأل الرؤساء الثلاثة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، “أين العدل والعدالة، ألا يكفي المالكيين القهر والظلم وتحملهم هذا الاجحاف الكبير بحقهم طوال هذه السنوات؟ داعيا “الرئيس الحريري الى إمضاء المراسيم الخاصة باللجان فورا، وخصوصا لان هذه الوحدات السكنية يشغلها الكثير من الاغنياء، والكثير من الميسورين، والكثير من اصحاب الاموال، والكثير من رجال الاعمال، ووحدها اللجان هي القادرة على وضع النقاط على الحروف، وتبيان عدد المستأجرين الفقراء الذين يستحقون الدعم، استنادا الى رفع السرية المصرفية والاستحصال على بطاقة المعلومات الخاصة بالملكية العقارية لجميع شاغلي المأجور، كما يحق للجان اعتماد كل الوسائل التي تثبت عدم قدرتهم على دفع الايجارات وذلك كما نص عليها القانون”.
وتابع: “هذا حق لنا وعليك يا دولة الرئيس، أن المالكين القدامى الذين بنوا لبنان وسمي بسويسرا الشرق يتقاضون فتات الليرات، وانتهكت حقوقهم، وأبنيتهم مهددة بالانهيار، وهم بانتظار ساعة الفرج، ساعة توقيعك على المراسيم يا دولة الرئيس”.
وختم: “أخيرا ان لجنة المتابعة في تجمع مالكي الابنية المؤجرة سوف تصدر بيانا لاحقا تكشف فيه حقائق الوحدات غير السكنية، وهي مستعدة لوضع الاعلام والاعلاميين على بينة من تفاصيل الاحصاءات وبحسب كل المناطق اللبنانية، وبالتالي فإنها تتمنى منكم أن تكونوا وكما عهدناكم منبرا للصوت الصارخ ضد الظلم عسى ان يسود العدل وتشمل العدالة جميع المواطنين”.