أعلنت رابطة مدربي كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية، في بيان، أنها “تتفهم مطالب الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الممثلين برابطتهم وتوسلهم الاضراب لتحقيق مطالبهم وهو من حقوق التعبير المصانة في المواثيق الدولية وخصوصا الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية ولاسيما أن الدستور اللبناني قد نص أن لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
واعتبرت الرابطة أن “الجسم التعليمي والفني والاداري وحدة متكاملة لا بد من تناغمها وتعاضدها لتصل الجامعة الى غاياتها المنشودة”، متمنية للأساتذة “تحقيق مطالبهم المحقة في ظل رابطتهم”.
ودعت الأساتذة كافة وخصوصا أعضاء مجلس الجامعة لـ”مؤازرة مدربي كلية الصحة ورفع المخالفات بحقهم التي بيناها في كتبنا المسجلة في أقلام الجامعة دون أن نلقى لها ردا وله: إلتزام الجامعة بأجر الساعة القانوني بناء للقرارات النافذة، وقف إلزام المدربين بساعات غير مدفوعة الأجر والاعتراف بمخالفته المعاهدات الدولية والقانون اللبناني وأنه “عمل قسري يتنافى مع الكرامة الإنسانية Travail forcé incompatible avec la dignité humaine”، وقف الضغط على مدربي الكلية وتهديدهم بلقمة عيشهم والتهويل باستقدام بدلاء عند تبيان المدربين لحقوقهم المكرسة دستورا وقانونا ومطالبتهم بتطبيق النصوص التنظيمية النافذة، وقف مماطلة الجامعة بتنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة الصادرة منذ سنوات لصالح المدربين، إلتزام الجامعة بكافة أحكام قانون الضمان الاجتماعي خصوصا بعدما خضعت الجامعة لرقابة تفتيش الضمان الشاملة بموجب أمر المهمة رقم 195/23 حيث تبين للضمان بضع من مخالفات الجامعة بحق المدربين، التأكيد أن الانتساب الى صندوق تعاضد موظفي وأجراء ومستخدمي الجامعة اللبنانية هو حق لكافة المدربين المنتسبين الى الضمان الاجتماعي عملا بنظام الصندوق وبمبدأ المساواة وبعدا عن الاستنساب ويدعو الأساتذة أعضاء مجلس الجامعة لاتخاذ التدابير اللازمة لذلك، التعاون البناء لاستصدار قانون ومراسيم تلحظ هيكلية إدارية وتعليمية حديثة وجدولا للوظائف في كلية الصحة في الجامعة اللبنانية بما يحقق مصلحتها العامة، وتثبيت المدربين المتعاقدين بما يؤمن تقاعدا مشرفا لهم بعدما أفنوا عمرهم في خدمة الكلية وكجزء من التعويض عما يتعرضون له من مخالفات”.
وإذ تمنت على “المسؤولين تفهم تحركاتنا المقبلة في وجه تراجع أحوال مدربي الكلية وزيادة الظلم والتسلط والتنمر الذي يعانيه أغلبهم، نصر على اعتبار التعبير بكافة أشكاله والإضراب جزءا من وسائلنا المشروعة للدفاع عن حقوقنا الأساسية ومصالحنا بالطريقة وبالتوقيت اللذين نراهما مناسبين”.