طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “بصفته رجل دولة بعدم انشاء الصندوق واللجان بعد ان تبين عدم قدرة الدولة على انشائها أو تمويلها”.
وقال في بيان :”إن الارقام الصادرة عن وزارة المالية اذا صحت فهي تثبت ان حجم المستأجرين واعدادهم اكبر من ان تتحمل الدولة ان تسدد عنهم وعن عشرات الآلاف من الشقق التي لم يتم تسجيلها او احصاؤها من البلديات المبالغ المتراكمة، ودفع زيادات بدلات ايجار بنسبة 4% من قيمة الشقق والاراضي بينما لا تتعدى نسبتها الحقيقية 2%، ويتخطى بشكل اكيد تمويلها قدرة الخزينة ماليا والتي تتجاوز بأشواط سلسلة الرتب والرواتب ومجموع المساعدات التي سيتلقاها لبنان من مؤتمر سيدر وهي على شكل هبات، وان رصد مبلغ وهمي يقدر ب 170 مليار ليرة هو ضرب من المغامرة التي ستؤدي الى وضع الخزينة والمجتمع الى ازمة اقتصادية واجتماعية ووطنية نحن بغنى عنها بغض النظر عن احقية المطالبات”.
أضاف: ” تتمحور المطالب بإلغاء الصناديق واللجان لهذه الاسباب، كما لكون القانون اصبح مستحيل التطبيق لسقوط المهل الواردة في القانون نتيجة مرور الزمن عليها، اضافة للتناقض بين سريان مفعول القانون وترتب مبالغ مضاعفة على الدولة كون بعض المحاكم تعتبر ان الزيادات تستحق من العام 2014 وبالتالي، ان هذه الاحكام ستعتبر ان الاموال هي بذمة الخزينة ومن المفترض ان تدفعها بمفعول رجعي عن خمس سنوات اي ستبدأ الدولة بدين بمليارات الدولارات بمجرد توقيع مراسيم انشائها، ويتوجب اجراء التعديلات الفورية ورفع المسؤولية عن الدولة ماليا لصدور الاحكام تلزمها بالدفع”.
وتابع زخور: “أوضحنا لوزير المالية خطورة المادة 27 من قانون الايجارات 2/2017 التي اعطت الحق للمستأجرين بالتفرغ عن المبالغ المخصصة من الصندوق الى مصدر تمويل يختاره، يقرضهم بالمقابل قيمة المساهمة دفعة واحدة، وبالتالي تصبح الدولة والخزينة مدينة ومطالبة مباشرة بهذه المبالغ لأشخاص ثالثين بمليارات الدولارات وكأنه شك مفتوح ومستحق الاداء بكافة المبالغ، بمجرد التوقيع على المراسيم، وبمفعول رجعي. موضحا ” إن دولة الرئيس الحريري لديه من الكفاءة المهنية والحكمة الكافية، لعدم الانجرار الانفعالي وتصديق كل ما ينشر في الاعلام بتحيز، وتغليب العقل والمنطق وعدم زج الخزينة بمغامرة مالية اكبر من قدرتها على الدفع، وعدم تهجير مليون مواطن لبناني بشحطة قلم، في ظل عدم وجود اي خطة اسكانية وارتفاع معدلات البطالة والفقر واسعار العقارات. والاهم، نطالبه بوضع حد للمتاجرة بهذا الموضوع من بعض الاذاعات التي لديها بعض المصالح وتذيع برامج ودعايات للتجارة العقارية التي تهدف في بعض الاحيان الى تصوير الاوضاع المعيشية على غير حقيقتها، ونطلب ان يعطى هذا الملف الجدية القصوى لحماية الخزينة كما حماية مليون مواطن لبناني في كرامتهم ومن التهجير وحق الرد الهادىء، اذ يكفي معاناة اللبنانيين الاقتصادية والاجتماعية، ويكفي الاستهزاء بفقرهم ونعتهم وتصويرهم بالاغنياء وهم في واقع معيشي مترد، والعائلات اللبنانية في ضيقة مالية لم يسبق لها مثيل، ولا نريد ان تتكرر المآسي والاوضاع المعيشية التي أوصلت جورج زريق الى حرق نفسه. ونتمنى العقلنة والتروي وعدم التهور في التعاطي بالامور الحياتية والسكنية الرئيسية للمواطنين”.