عقدت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي لقاء موسعا مع العاملين في المؤسسة من ممرضين وفنيين وتقنيين وإداريين.
وأعلنت اللجنة، في بيان لها، انه تم خلال اللقاء “مناقشة مختلف المشاكل التي نعاني منها في ظل تغيب الإدارة العامة المستمر عن المستشفى، ومحاولة معالجتها لمجمل المسائل عبر استعمال أساليبب الترهيب المختلفة وإصدار تعاميم غريبة عنا وفي بعض الأحيان بعيدة عن المنطق والقانون، والتهرب العلني من تطبيق قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بتسديد درجات المتعاقدين المحقة والتي استحق موعد تسديدها منذ زمن طويل، وحرماننا من مليار ونصف ليرة لبنانية قدمتها وزارة الصحة العامة عبر مساهمة مخصصة للعاملين في المستشفى كترجمة لورقة الإتفاق/ التفاهم التي تم توقيعها برعاية وزارة الصحة العامة لتسديد حقوق العاملين المذكورة في الإتفاق، والأخطر من كل هذا هو التسويف الدائم للتملص من تطبيق القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب التي صدرت منذ حوالي 20 شهرا وقبضها عاملو كل الإدارات والمؤسسات العامة باستثناء بعض المستشفيات الحكومية من دون صدور أي توضيحات أو بيانات من قبل الإدارة لشرح الأسباب الموجبة إن وجدت”.
وأشارت الى انه “نتيجة لهذا اللقاء، تقرر التوجه نحو التصعيد واستعمال كل الوسائل القانونية التي نرتئيها مناسبة من وقفات تضامنية أو إعتصامات أو إضرابات إن لم يتم تسديد مستحقات سلسلة الرتب والرواتب نهاية الشهر الحالي ومختلف الحقوق، كون الأموال اللازمة متوفرة ولا تستوجب أي تأخير في التطبيق.
ودعت اللجنة “مختلف المعنيين بشكل عام ووزير الصحة العامة جميل جبق بشكل خاص لما يمثل بالنسبة لنا من حرص وثقة، الى ملاقاة العاملين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في منتصف الطريق، ووضع حد للمخالفات الفاضحة التي تمارسها الإدارة، وإجبارها على تسديد مستحقات المتعاقدين من بدل الدرجات بشكل فوري، وتسديد كل المستحقات التي رعتها ورقة التفاهم المذكورة أعلاه، والأهم من كل ذلك المباشرة فورا بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب من دون أي تأخير أسوة ببقية الإدارات والمؤسسات العامة في لبنان”.