أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بيانًا أعلنت فيه أنه “في سياق المتابعة القضائية للمؤسسات الصناعية الملوثة لنهر الليطاني، ادعت على 7 مؤسسات صناعية امام القاضي المنفرد الجزائي في بعلبك لميس الحاج دياب، وقد تحدد موعد جلسة للنظر فيها بتاريخ 5 اذار المقبل”.
وكانت مصلحة الليطاني قد وجهت كتاباً الى مجلس الانماء والاعمار طلبت بموجبه من المجلس ايداعها أسباب تأخر مجلس الانماء والاعمار في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالصرف الصحي خلال المهل القانونية والمهل الواردة في كتاب المجلس رقم 1/4315 تاريخ 27/9/2018 المتضمن ملخصا عن سير اعمال المشاريع المكلف جانب مجلس الإنماء والاعمار بتنفيذها ضمن منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب، وارفقت المصلحة كتابها بجدول مقارن بين المهل الواردة في كتاب المجلس وواقع المشاريع على ارض الواقع يظهر تأخر التنفيذ.