أوضح وزير العمل كميل أبو سليمان “أن “مسألة دمج الصناديق الضامنة الواردة في البيان الوزاري غير واضحة بعد، ولم يتخذ قرار نهائي بشأنه”.
وعن تفاوت التقديمات بين هذه الصناديق والأصوات التي بدأت ترتفع رفضا للدمج، قال في حديث اذاعي:”من حق كل طرف أن يعبر عن رأيه ويدافع عن مكتسباته، لكن الوضع المالي للبلاد يفرض حلولا قاسية”، لافتا الى “أن اللجنة الوزارية كلفت الوزيرة مي شدياق البحث في حقوق المرأة بما فيها إمكانية ضمانها لزوجها غير المضمون”.