أعلنت النائب ديما جمالي، في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي، أنها تتعرض وزملاءها لـ “حملة تشهير وافتراء منذ أسبوع، على خلفية جلسة مفتوحة مع الطرابلسيين المعنيين بمشكلة النفايات، وصدى التشهير نشر بجريدة يومية تناقله بعدها شخصيات معينة على التواصل الاجتماعي هدفها أيضا افشال مشروع يسعى الى حل مشكلة مزمنة يعاني منها الطرابلسيون منذ سنوات ولها تداعيات سلبية على حياتهم اليومية والصحية”.
وقالت: “مع احتفاظي بحق الرد القانوني ضد وسائل الاعلام ومنصات الترويج، أود توضيح الأمور التالية: لست معنية ابدا لا من قريب ولا من بعيد بأي غاية مادية متعلقة بالمشروع. أعمل مع زملائي في مجلس الشيوخ الفرنسي لايجاد حل طويل الأمد يراعي أعلى المعايير الدولية ومعايير الشفافية على ان يتم التمويل من جهات خاصة أو أن يفتح باب الاكتتاب لجميع الطرابلسيين أو اللبنانيين المهتمين بهذا المشروع التنموي وأن تتكون لجنة مراقبة مشتركة مع الفرنسيين لمتابعة المشروع بدقة”.
وأكدت أن ليس لها أو لتيار المستقبل “أي مصلحة شخصية سوى مصلحة المدينة التي عاهدت الطرابلسيين أن أحفظها وأصونها كنائب عن المدينة”.
ووعدت بأنها سوف تتابع “كل ما هو مفيد لطرابلس بكل أمانة وشفافية”، وأنها لن تتوقف “عند أول انتقاد، وخصوصا أن صفوف المعارضين بدون دلائل سوف تكبر كلما اقتربنا من الحل النهائي”.
وختمت: “سنلاحق قانونيا أمام القضاء المختص، كل من له صلة او علاقة او ارتباط بالإشاعات المتداولة فاعلا كان أو شريكا أو متدخلا أو محرضا. وأرجو على وسائل الاعلام توخي الدقة في انتقاء الأخبار لعدم تشويه الصورة الحقيقية أمام الرأي العام وضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الأساسي والتحقق من الأمر قبل نشره”.