أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي انه “تقرر عقد جلسة بـ 7 شباط حيث سيتم استدعاء مصرف لبنان، وزارة العدل، جمعية المصاريف ودراسة قانون شهادة الضمانة العقارية من حيث اسبابه الموجبة، والمحاذير والمقاصد مما سيرتب من هذا القانون كونه قانون جديد على الساحة.