ذكر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة ب “التحذيرات التي أطلقت مرارا وتكرارا من قبله والخاصة بسلامة الابنية”، مشددا من جديد على “التوضيح بأن فعالية مواد البناء مرتبطة بمدة صلاحيتها، وبأن أرواح المواطنين هي الأغلى، وبأن المماطلة في إعادة الحقوق إلى أصحابها لهي قنبلة موقوتة لا يجب أن يتحمل تبعاتها المالك المظلوم الذي لا يستطيع ترميم ملكه نتيجة القوانين الاستثنائية التي عانى ومازال يعاني منها منذ أكثر من 70 سنة متتالية”.
كما حذر التجمع في بيان له من “العوامل المناخية الطبيعية التي تؤثر وبشكل سلبي على سلامة الأبنية القديمة التي لن تستطيع الصمود إذا ما تمت صيانتها بالسرعة المطلوبة، وخصوصا وبحسب التقارير المتداولة، فإن هناك أكثر من 16 ألف مبنى قديم قد تم بناءه منذ أكثر من 80 سنة، منهم 15 ألف مبنى مهدد بالسقوط، يتوزع تواجدهم ما بين العاصمة بيروت وضواحيها، وطرابلس، وزحلة، وصيدا”.
وحمل التجمع “المسؤولية الكاملة الناتجة عن الانهيارات وسقوط الأبنية، لكل من ساهم ويساهم في إعاقة إعادة حقوق المالكين إلى أصحابها، والتمديد بطريقة أو بأخرى للايجارات السكنية أو غير السكنية، وخصوصا الحكومة اللبنانية والوزراء المختصين، وذلك نتيجة تقاعسهم وتلكأهم وتأخيرهم في إمضاء المراسيم التطبيقية الخاصة باللجان وحساب الدعم، بالرغم من الوعود المتكررة، وعدم احترام التزاماتهم تجاه قرارات السلطة التشريعية، وواجباتهم التي نص عليها الدستور اللبناني ووثيقة اتفاق الطائف بالرغم من أن هناك مراسيم أقل شأنا على السلامة العامة قد تم امضائها في فترة تصريف الاعمال، وبالمقابل يتم تأجيل المراسيم الخاصة بلقمة العيش والسلامة العامة حتى تشكيل الحكومة الجديدة”.
وأكد التجمع أنه “لم يعد هناك خيار لدى المالكين القدامى إلا المواجهة والتصعيد والنزول الى الشارع، حتى ولو اقتضى الامر التوجه الى المؤسسات القضائية والاجتماعية والتحكيمية الدولية، بغية رفع الغبن عن الشريحة المظلومة من الشعب اللبناني، متضامنين مع كل الشرفاء الذين انتظروا طويلا ومازالوا ينتظرون الايفاء بالوعود التي قطعت ولم تتحقق حتى الآن، عسى أن تهتز الضمائر وتتحقق أمنيات من مات والحسرة في قلبه على ملكه ورزقه وجنى عمره المهدور”.