صرح رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر من أمام قصر العدل في بعبدا، قبل البدء بالاستماع إليه، في الدعوى المقامة ضده من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري بجرم القدح والذم، وقال ردا على سؤال: “من الطبيعي أن هناك كيدا سياسيا نواجهه اليوم لأن الانسان عندما يدلي برأيه في موضوع محق يختص بسرعة المولدات الكهربائية. ونحن لجأنا إلى القضاء إلى مجلس الشورى لم نلجأ الى الشارع. طلبنا رأيا قانونيا قامت الدنيا ولم تقعد وتحولت الأمور من الوزير إلى كيدية مطلقة بدأ في البداية من مقاضاتي في عملي وعندما ظهر الخطأ انتقل إلى المحكمة لذلك نحن لما ملء الثقة بالقضاء”.
تابع: “هذا مبرر كبير لنا للمطالبة بالحصانة النقابية التي لا نرضى اليوم بديلا عنها ولا بديلا عن التفرغ النقابي لأن النقابي المنتخب يجب أن يتمتع بحصانة مطلقة”.
وعدد القضايا التي عمل الاتحاد ويعمل لإقرارها ومنها رفع الحد الأدنى للأجور وسلسلة الرتب والرواتب. وقال: “لا زلنا للامس في الشارع. الاتحاد العمالي العام موجود مع كل المناضلين ضد اليد العاملة الأجنبية وهو موجود من أجل حقوق المواطن. ولا يكافأ الاتحاد العمالي بجره امام المحاكم التي نحترم ونجل. هذا كيد سياسي وعيب في بلد مثل لبنان، بلد الحرية والرأي، ان يجلبوا النقابيين للمثول أمام القضاء في مواضيع عادية. نحن كنا في حوار سياسي ويمكن أن نلجأ إلى التسجيلات وانا متمسك بكل كلمة قلتها في التسجيلات”.
وافادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن انتهاء جلسة الاستماع الى رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر. وختم التحقيق على ان يصدر القاضي قراره في هذه القضية إما بتحويله الى محكمة المطبوعات او اقفال القضية.